صوت نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني على قرار إلغاء كافة المراسيم والقرارات الرئاسية الصادرة عن الرئيس محمود عباس “14 مرسوما” منذ الحسم العسكري الذي قامت به حماس في قطاع غزة في 14 يونيو الماضي.

وشارك نواب حماس في المجلس أمس الأربعاء في جلسة عادية دعا إلى عقدها رئيسه بالإنابة احمد بحر بحضور 35 نائبا من نواب الحركة، 29 نائباً من غزة و6 آخرون في الضفة الغربية شاركوا عبر الهاتف ومقاطعة نواب كافة الكتل البرلمانية الأخرى.

وقاطعت كتلة فتح والكتل البرلمانية الأخرى جلسة التشريعي مؤكدة أنها غير قانونية فضلا عن طعنها في إجراء توكيلات النواب الأسرى حيث اعتبرتها خطوة غير قانونية.

واعتبر بحر أن الجلسة المذكورة مكتملة النصاب إذ أنها عقدت بحضور 70 نائبا باعتبار أن النواب الحاضرين فعليا وهم 35 نائبا حصلوا على توكيلات من 35 نائبا آخر من زملائهم النواب المعتقلين في سجون الاحتلال وبالتالي يكتمل النصاب القانوني للجلسة بحسب بحر.

وأكد بحر أن الجلسة تشكل تحديا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي لمنع عقد جلسات التشريعي خلال الفترة الماضية، مبينا أن كافة النواب وعلى رأسهم النواب المختطفين أبدوا دعمهم لعقد الجلسة.

بدوره أشاد رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية خلال كلمة له “بنجاح المجلس التشريعي بعقد جلسة التشريعي” وقال: إن التشريعي هو بيت الوحدة الفلسطيني.

وأضاف “إذا اعتقد الإسرائيليون أن السجون ستغيب هذه القيادات وتمنعها عن ممارسة حقها الطبيعي فهم واهمون، ولذلك ربما يقول البعض هذه المرة الأولى بالتاريخ وأقطار العالم يعقد التشريعي بهذه الطريقة نقول نعم واليوم رئاسة المجلس التشريعي والنواب بغزة والضفة وداخل السجون أكدوا قدرتهم على الصمود والتحدي ومواجهة سياسة الاحتلال”.

وزاد بقوله “كنا نأمل أن تكون هذه الجلسة بوابة لاستعادة الوحدة الوطنية وخطوة على طريق استئناف الحوار الفلسطيني, ومع ذلك مضينا وسنمضي تحت قبة هذا البرلمان وباستحضار الشرعية الموجودة على الساحة وداخل البرلمان وهذه الجلسة تجلي زيف مدعي الديمقراطية والذين يتاجرون بالديمقراطية والذين يسوقون هذه الديمقراطية بين العالم العربي بقواعد تخدم مصالحهم”.