أنشأت الحكومة المصرية المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة رئيس الجمهورية، وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس على إنشاء المجلس الذي يختص بوضع البرامج الدائمة التي تحقق أهداف الدولة في تنمية الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ودراسة الاتفاقيات المتعلقة بهذا النشاط وبرامج تأمين المنشآت النووية.

وأوضح أن العام الماضي شهد دراسات معمقة من جانب وزارة الكهرباء شملت الجوانب العلمية والفنية والاقتصادية بما مهد لاتخاذ الرئيس قرار إطلاق البرنامج النووي المصري.

وأشار إلى عدة عوامل شجعت على تدعيم التوجه نحو هذا المجال منها زيادة عناصر الأمان النووي في التكنولوجيات الحديثة لإنشاء المحطات، وزيادة الجدوى الاقتصادية للوقود النووي إلى جانب ارتفاع متوسط عمر المحطات من 40 إلى 60 عاما، بما يزيد من جدواها الاقتصادية، وكذلك الاستمرار في ارتفاع أسعار البترول بشكل ملحوظ.

وقال إن الحكومة بدأت في إعداد خطة تنفيذية لهذا القطاع في إطار استراتيجيه متكاملة لقطاع الطاقة في مصر.