أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال يوم18/10/2007 النظر في قضية الطالب خالد الشافعي إلى يوم 29/11/2007 وهي القضية التي توبع فيها 11 طالبا من فصيل طلبة العدل والإحسان بتهم ملفقة ملخصها: “إهانة موظف”.

هؤلاء الطلبة الذين وُوجه سبعة منهم بقرار طرد انفرادي من عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، بعد أن امتنع عن قبولهم رغم أنف قرار المحكمة الإدارية بالدار بالبيضاء والتي قضت وبشكل استعجالي بتوقيف قرار الطرد الجائر في حقهم إلى حين صدور القرار النهائي. وكان طبيعيا أن ينخرط الطلاب في مسلسل احتجاجي نضالي دفاعا عن المشروعية النقابية والأحقية في الدراسة، عندها لُفقت لإحد عشر منهم التهمة الإدارية التاريخية “إهانة موظف”. ولم يكن وقتها الطالب خالذ الشافعي من ضمنهم، إلى أن تم اعتقاله في صيف السنة الجارية ليقدم للمحاكمة بالتهم ذاتها.

وللإشارة فقد قضت المحكمة أعلاه في هذا الملف بإدانة ستة منهم ابتدائيا بشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.. في حين أدَانَت الباقين بعقوبة حبسية نافذة مدتها 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 500درهم. ليتم مراجعة الأحكام استئنافيا ببراءة الستة الأولين مما نسب إليهم. وتخفيض العقوبة الحبسية للآخرين إلى شهرين حبسا نافذا كان قد قضاها 4 منهم تحت الاعتقال قبل صدور الحكم الابتدائي، في حين توبع الطالب المتبقي من لائحة المدانين بالسَّجن في حالة سراح إلى أن تمت تبرئته. مع غرامة مالية للجميع قدرها درهم رمزي واحد.