أكد رئيس حركة مجتمع السلم “حماس” أن السلطات الجزائرية رفضت حتى الآن الموافقة على ترشح أكثر من مائة شخص بتهمة أنهم متعاطفون أو لهم ارتباطات عائلية مع بعض منتسبى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة.

وأعرب أبو جرة سلطانى وزير الدولة في الحكومة الجزائرية عن خيبة أمله مما وصل إليه مشروع قانون السلم والمصالحة، وأشار إلى أن القانون وإن حقق بعض الإنجازات المدنية فإنه سياسيا لم يحقق أي شيء.

وأشار إلى أن “منع بعض الأسماء من الترشح لم يتم من خلال الشروط الثلاثة التى تضمنها قانون السلم والمصالحة، وهى عدم التورط في تفجيرات في الأماكن العمومية، وعدم التورط في القتل الجماعي، وعدم التورط في الاغتصاب، وبعض الأشخاص لم يكن لهم أي علاقة بهذه الأسباب لكنهم منعوا”.

وانتقد سلطانى بشدة القانون الانتخابي المعمول به حاليا وأكد أنه يحول دون أي تغيير ممكن في اتجاه الإصلاح ويضع رئيس البلدية تحت رحمة الإدارة والقوانين التي تنتزع منه أي صلاحية.