أجلت اليوم 18 أكتوبر 2007 المحكمة الابتدائية للدار البيضاء البت في قضية رشيد غلام والأخوان مغاري إلى يوم 13 دجنبر 2007 لإعداد الدفاع، ويتابع في هذه القضية رشيد غلام والأخوين مغاري بتهمة عقد اجتماعات بدون سابق تصريح.

وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 07/07/2006 حين تمت محاصرة بيت بسيدي البرنوصي من طرف أجهزة الأمن كان سيحتضن مجلسا للنصيحة، حيث منع أعضاء الجماعة من ولوجه وعلى رأسهم رشيد غلام. وبتاريخ 20/07/2006 تابع وكيل الملك بالبيضاء السيد رشيد غلام والأخوين عبد الله وعزيز مغاري من أجل عقد اجتماعات عمومية بصفة غير قانونية طبقا لمقتضيات الفصلين 3و9 من الظهير رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15/11/1958 بشان التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه بتاريخ 15/09/2006، حضر رشيد غلام ومن معه صحبة دفاعهم المكون من 100 محام من مختلف الهيئات المغربية، حيث سجلوا مؤازراتهم لهم والتمسوا أجلا لإعداد الدفاع. وبتاريخ 29/09/2007 حضر رشيد غلام ومن معه أمام المحكمة صحبة دفاعهم واعتبر الملف جاهزا وتمت مناقشته وحجزه للتأمل لجلسة 06/10/2006. وبتاريخ 06/10/2006 صدر حكم جنحي تحت عدد 26038 ملف عدد: 19150/06 بمؤاخذة رشيد غلام ومن معه من أجل ما نسب لهم والحكم على كل واحد منهم بغرامة نافذة قدرها 2000.00 “ألفي درهم” مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، ليتم استئنافه من طرف “الأضناء”.