أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون بإخضاع الشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق للقانون الأمريكي. غير أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بأغلبية 389 مقابل 30 يواجه معارضة البيت الأبيض، وكذلك يجب الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونا.

ويسعى المشرعون إلى إغلاق ثغرة في القانون وجعل الشركات الأمنية الخاصة مسؤوولة بشكل كلي أمام القانون الأمريكي.

وكان البيت الأبيض قد دان مشروع القرار قبل التصويت عليه وقال إنه سيترتب عليه نتائج سلبية وغير محتملة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي وأنه سيزيد من الأعباء على وزارة الدفاع وسيجبرها على دعم تحقيقات جنائية يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) وقت الحرب.

وجاءت هذه الخطوة بعد مرور ثلاثة أسابيع على إطلاق حراس من شركة بلاك ووتر النار على مواطنين عراقيين أدى إلى مقتل 11 مواطنا.

وقال متحدث باسم “أف بي أي” أن هناك إمكانية لتوجيه تهم لموظفي شركة بلاك ووتر إذا تطابق ما يتوصل إليه التحقيق مع ما توصلت إليه السلطات العراقية.

ووفقا للقانون الأمريكي تخضع الشركات الأمنية الخاصة التي تعمل لصالح وزارة الدفاع للقانون الأمريكي أما تلك التي تعمل لصالح وزارة الخارجية فلا تخضع له.

وقد كسبت شركة بلاك ووتر أكثر من مليار دولار أمريكي من عقود خدمات أمنية حصلت عليها من الحكومة الأمريكية. ودفعت وزارة الخارجية الأمريكية للشركة مبلغ 832 مليون دولار بين عامي 2004 و2006.