تطرقت مختلف المنابر الإعلامية منذ مدة لما عرف بخطة دايتون للإطاحة بحماس وإعادة ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي على أساس قواعد جديدة تخدم مصالح المحتل الصهيوني.

وفيما يلي النص الكامل للخطة:

* خطة عملية للرئاسة الفلسطينية لعام 2007

1. القضية : تعرضت مصداقية الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتكاسة خارج الأراضي الفلسطينية بعد توقيعه على اتفاق مكة وعدم استجابة حكومة الوحدة الوطنية لمتطلبات الرباعية أو شروط عباس الأساسية .

وبغياب جهود عباس القوية للحفاظ على موقع الرئاسة كمركز للثقل في القيادة الفلسطينية، من المتوقع أن يتراجع الدعم الدولي لعباس, ولن يكون التعامل معه بشكل حصري (على اعتبار أن عدم فاعليته في ازدياد دائم). وسوف تبدأ العديد من الدول, بما فيها الإتحاد الأوروبي ومجموعة الثماني بالبحث عن شركاء فلسطينيين أطراف أكثر قبولا ومصداقية لديهم، يمكنهم أن يحققوا انجازات ما على صعيد الأمن والحكم، وهذا ما سيقوى موقف “حماس” داخل المجتمع الفلسطيني ويؤدي إلى المزيد من إضعاف “فتح” والرئاسة الفلسطينية، وسوف يقلل أيضا من امكانية إجراء انتخابات مبكرة .

ولذلك يحتاج الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تقديم أداء فعّال وقوي ذو مغزى مبنى على خطة عملية تجعله أكثر قبولا ومصداقية قبل إجراء مباحثات مع الإسرائيليين والأميركان خلال زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس المتوقعة في آذار/ مارس 2007. بالإضافة إلى ذالك، مثل هذه الخطة سوف تبقي اهتمام وتركيز المجتمع الدولي والولايات المتحدة منصبا على تقديم الدعم اللازم لتحريك العملية السياسية إلى الأمام من خلال قنواته الصائبة .

ويجب أن تعتبر عناصر هذه الخطة مكونات ضرورية في عملية بناء الدولة الفلسطينية (الحكم، الإدارة الاقتصادية السليمة، بناء المؤسسات، وسيادة القانون).

2. الأهداف:

” إبقاء الرئاسة الفلسطينية وحركة “فتح” في عين المجتمع الدولي مركز الثقل في المشهد السياسي الفلسطيني .

” تحديد أسس العملية السلمية والمتطلبات التي يجب على كل طرف أن يلتزم بها وذلك من خلال بناء معايير دولية يتم وضعها. وهذا يعني تجنب تضييع الوقت الثمين في محاولة تعديل ايديولوجية “حماس” وإرجاع الساعة إلى ما قبل مدريد. فتضييع الوقت الثمين والجهد السياسي على جعل “حماس” تنضم إلى الركب سوف يضعف كل أسس التسوية السلمية.

” توفير الدعم اللازم سياسيا وماليا لعباس و “فتح” من أجل تمكين الرئيس الفلسطيني من المضي قدما في المفاوضات السياسية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وبناء رصيده السياسي الذي يمكنه من الانتقال الى الخطة “ب” (انتخابات برلمانية مبكرة داخل الأراضي الفلسطينية).

” ضرب القوة السياسية لـ “حماس” من خلال تزويد الشعب الفلسطيني بمتطلباته الإقتصادية المباشرة من خلال الرئاسة و”فتح”، بالإضافة إلى تحسين وتقوية أجهزة الحكم ومؤسسات القانون داخل السلطة الفلسطينية .

” توفير الأدوات الضرورية اللازمة للرئاسة الفلسطينة للسيطرة على الأجهزة الأ منية وفرض النظام والأمن اللازمين في الشارع الفلسطينية. فهذا الأمر سوف يردع “حماس” أو غيرها من الفصائل الأخرى عن محاولة تصعيد الأمور طالما أن سيادة قوى السلطة الفلسطينية وحركة “فتح” وسيطرتها قد بنيت على أسس متينة.

” ربط الخطة بوقت زمني محدد يركز جهود جميع الأطراف على بذل الجهود لتحقيق أهداف محددة خلال فترة زمنية قصيرة من الوقت تمتد من ثلاثة إلى تسعة أشهر.

” التأكيد على التعاون كل من اسرائيل والولايات المتحدة على تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

3. مكونات الخطة :

أولا: سياسيا (المدة المحددة : تسعة أشهر)

إن التقدم على صعيد المفاوضات السياسية وإقامة الدولة الفلسطينية، بحيث تشتمل هذه المفاوضات على مناقشة موضوع الوضع النهائي بالإضافة إلى الخطوات اللازمة لتغيير الوضع الحالي على الأرض خلال مدة قصيرة أمور ضرورية من أجل بناء الرصيد السياسي لمحمود عباس وحركة “فتح”.

ومن ناحية أخرى، فإن إطلاق المفاوضات السياسية علنا، ثم متابعتها بشكل سري كفيل بأن يشيع التفاؤل اللازم بهذا الخصوص. وفي الوقت نفسه يحمي الأطراف المشاركة من الضغط السياسي. كما أن معايير جدولة الإنسحابات وبناء الثقة المرتبطة بالتقدم في الخطة الأمنية ستساعد أيضا العملية السياسية (الإنسحابات المبرمجة، ازالة الحواجز ونقاط التفتيش، إطلاق سراح السجناء، وقف بناء المستوطنات، ووقف أنشطة الحفر في القدس). ومن المهم أيضا أن تؤكد السلطة الفلسطينية على التزامها بالنقاط التالية في خطتها السياسية :

ـ من أجل تأكيد التزامها بالقرارات الدولية، والحفاظ على الأمن الداخلي في الأراضي الفلسطينية، سوف تتعاون الحكومة الفلسطينية مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل التوصل الى اتفاق على تعليق أعمال العنف (والإقرار بأن وضع حد لأعمال العنف والحد من الإعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين مصلحة وطنية). مثل هذه الخطوات يجب أن تنهى فوضى السلاح غير المسيطر عليه، والوضع الأمني الداخلي المتدهور، وذلك من خلال تعزيز النظام والقانون والوطنيين.

ـ وسوف يركز برنامج الحكومة على الأجندة الداخلية، وخاصة المحافظة على الأمن الداخلي ووضع حد للأزمة المتدهورة وتجديد متابعة السعي إلى المصالحة وإيجاد برنامج اقتصادي ووضع حد للفقر ولتزايد البطالة، ودعم المجموعات التي تحملت التبعات التي جرتها أنشطة المقاومة.

ثانيا: الحكم: ( المدة الزمنية: تسعة أشهر)

يجب أن تشتمل الخطة على خطوات ملموسة تضمن تقوية سلطة الرئيس الفلسطيني، وتوفر له الأدوات القانونية والإدارية الضرورية للحكم، وتقوي مصداقيته وشرعيته، بحيث يكون قادرا بشكل مريح على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة مع حلول خريف 2007.

ويقع موضوع اصلاح حركة ” فتح ” ضمن هذا المكون من الخطة (يجب أن تقدم الخطة مرفقة مع أهداف ونقاط ارتكاز تستند اليها حركة “فتح” بالإضافة الى تأمين ما يلزم من ميزانية لمثل هذا البرنامج، بحيث ينتهي في فترة تمتد ما بين ثلاثة الى تسعة أشهر).

ـ تسليم أعضاء شبان من الحرس الجديد مناصب أعلى في السلطة داخل “فتح”.

ـ انتخاب لجنة مركزية جديدة تقوي الحرس الجديد.

ـ تعزيز التضامن داخل الحركة بحيث تكون قادرة على تقديم لائحة موحدة في الانتخابات المقبلة.

ـ حل القوة المسلحة داخل حركة “فتح” والسيطرة على كتائب شهداء الأقصى.

ووفق هذه الخطة سوف يتلقى موقع الرئاسة المزيد من الدعم والتقوية من أجل أن يتمكن من تحقيق تولي مسؤولياته الاقتصادية والسياسية والأمنية.

ثالثا: الأمن: (المدة الزمنية: ستة أشهر)

ضمان تنفيذ سياسة “سلطة واحدة ذات قوة واحدة” التي دعا اليها عباس والبدء بمناقشة الخطوات الضرورية ضد المجموعات التي تخرق وقف النار بهدف ضمان السيطرة التامة على المنظمات المسلحة، ودمج كل القوى المسلحة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتدريج (ما بين عامي 2007 و 2008) بما يتوافق مع المعايير التي وضعها المجتمع الدولي.

وسوف يبني المكون الأمني للخطة وفق الإلتزامات الأمنية التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين الفلسطينيين والاسرائيليين (دايتون ـ دحلان)، والتفاهمات التي تم التوصل اليها مع الرباعية العربية والولايات المتحدة.

ويجب أن يكون هناك خط زمني محدد، ومعايير معتمدة من أجل ضمان جدية التزامات السلطة الفلسطينية، وضمان أن تكون هذه السلطة مقبولة ومدعومة من قبل اسرائيل والأطراف الأخرى.

رابعا: اقتصاديا: (المدة الزمنية: 3  9 أشهر)

المرتبات: يجب بلورة آلية لتوزيع المرتبات في مكتب الرئيس الفلسطيني يتم التنسيق حولها مع وزير المالية في ظل رفض الحكومة الفلسطينية التام لشروط الرباعية، وذلك من أجل ضمان وصول المرتبات الى القطاعات المتفق عليها من الموظفين دون أن تتحول الى أي فصيل أو منظمة. ومثل هذا النظام يجب أن يعطي مصداقية للرئيس كضامن للتمويل اللازم لتسديد المرتبات داخل السلطة الفلسطينية، خاصة مع استمرار “حماس” في رفضها للالتزامات الدولية.

1. المشاريع التنموية: على الرئيسس الفلسطيني محمود عباس، وبالتنسيق مع البنك الدولي والإتحاد الأوروبي، طرح خطة عمل تحدد القطاعات الأساسية والمجالات والمشاريع التي تحتاج للتمويل، والتي هي ذات نتائج نافعة وملموسة على أرض الواقع خلال مدة 6ـ9 أشهر، تركز بشكل اساسي على مواجهة وتخفيف الفقر والبطالة.

تمويل هذه المشاريع سيتم عبر صندوق تابع للرئاسة يوضع في خدمة المنظمات والهيئات غير الحكومية والمجتمع الدولي لتطبيق البرامج التنموية المستعجلة. وبما أن مثل هذه المشاريع ستسغرق وقتا اطول من التسعة أشهر، فإنه من الضروري ضمان تحقيق تقدم كاف خلال فترة الـ 9 أشهر، وذلك لضمان الإستفادة القصوى من هذه المشاريع قبل موعد الإنتخابات. (معدل الوقت اللازم لإنهاء معاهد التدريب المهني والوظيفي، المدارس، والمراكز الصحية هو حوالي 15 شهرا).

2. حركة البضائع والعمال: يتم التنسيق بين مكتب الرئاسة الفلسطيني والسلطات الإسرائيلية لتأمين “ممرات سلام” ومبادرات خاصة لزيارة الصادرات وتجنب القيود الإسرائيلية، وكذلك التعاون الإسرائيلي في إزالة بعض الحواجز وتسهيل مروم العمال.

3. تطبيق الخطة: (قبل 15 آذار /مارس):

يمكن تقديم خطة العمل للفلسطينيين على اعتبارها اقتراحا لهم ليتبنوها ويحصلوا على موافقة الولايات المتحدة والرباعية العربية كخطوة أولى. وهذا المقترح سيكون أيضا بين يدي اسرئيل والأوروبيين من أجل الإثبات بأن عباس لديه خطة عملية وملتزم بها جديا. ويمكن للولايات المتحدة و/او الأردن و مصر والسعودية أن تشكل قوة مشتركة منها ممثلة من كل طرف من أجل أن تصل إلى وضع المسودة النهائية التي يمكن مشاركة اسرائيل بها.

ولكن من الضروري أن تكون الخطة واضحة حتى لا تخضع للتأويلات والتفسيرات المختلفة وتقع الإشكاليات نفسها التي وقعت فيها خطة خارطة الطريق جراء ذلك.

ما يتوجب على اسرائيل أن تفعله:

يجب على اسرائيل أن تتعهد بالتزامات موازية في المقابل فيما يتعلق بتقدم هذه الخطة والموافقة عليها خلال القمة المقبلة، كما ورد في مقترح مسودة الإعلان المشترك لرايس وعباس واولمرت في نهاية القمة في شهر آذار/ مارس، وهذا سيدفع بدوره القمة العربية في الرياض إلى اصدار بيان ايجابي يدعم الجهود السياسية ويؤكد على المبادرة العربية للسلام.

وكما من المتوقع أن يقدم الفلسطينيون خطوة، فإن على الإسرائيليين أن يظهروا التزامهم وجديتهم بالتقدم إلى الأمام. وهذا الأمر ضروري إذا ما كانت اسرائيل تتوقع أن ترى الإنخراط العربي الذي طالما كانت تأمل أن تراه. ويمكن لإسرائيل أن تشكل لجنة أو هيئة حول مبادرة السلام العربية. هذه الهيئة تكون مسؤولة عن تقييم المبادرة والبحث في السبل التي يمكن لإسرائيل أن تمضي بها باتجاه ايجاد ارضية مشتركة لتعزيز المفاوضات السياسية من المبادرة. وهذا ما سيكون بمثابة رسالة تبدي رغبة اسرائيل في ايجاد هذه الأرضية المشتركة مع الدولة العربية من أجل التوصل إلى التسوية النهائية.

وصف ملخص لعملية إصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية :-

انشغلت السلطة الوطنية الفلسطينية في عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية من أجل فرض النظام والقانون. وبناء على ذالك، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوامر بوضع برنامج اصلاحي للأجهزة الأمنية.

الهدف العام

بناء امكانات الأمن الفلسطيني وتقوية قدرته على ما يمكن من ارساء الحل القائم على انشاء دولتين، بحيث تكون القوى الأمنية قادرة على حماية ما يتم التوصل اليه من قرارات استراتيجية وقرارات يتم الاتفاق عليها باسم السلطة الوطنية الفلسطينية.

أهداف خاصة (المدة الزمنية من 6ـ12 شهرا):

ـ تعزيز الإمكانات الموجودة وقدرة القوى الأمنية على أداء مهماتها بطريقة فعالة.

ـ جعل حجم وبنية القوى الأمنية الفلسطينية بما يتوافق مع خيارات الإنفاق المتوفرة من أجل ضمان استمرارها والقدرة على الإنفاق عليها.

ـ إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والإعتراف بشرعيتها بما يتوافق مع استراتيجية الأمن القومي الفلسطيني.

ـ وضع الإطار القانوني اللازم من أجل تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

النتائج التي يتطلع اليها:

ـ رفع مستوى وكفاءة سبع كتائب مدربة على الأعمال البوليسية تدريبا، وتتألف هذه الكتائب من 4700 عنصر في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من أجل الحد من الوضع الأمني الداخلي الذي تسوده الفوضى والسيطرة عليه.

ـ زيادة كفاءة وقدرات 15000 عنصر أمني في الضفة الغربية وغزة، من ناحية التدريب والتجهيز وبناء قدراتهم الأساسية التي تخولهم فرض القانون والنظام.

ـ وضع بنية تنظيمية جديدة للمؤسسة الأمنية بكل تشكيلاتها، يبدأ من أجهزة مختارة مثل الحرس الرئاسي وقوى الأمن الوطني.

ـ إتمام خطط التطوير لكل الأجهزة الأمنية بما يتوافق مع الرؤية الجديدة بداية بالأجهزة المختارة مثل الحرس الرئاسي وقوى الأمن الوطني.

ـ تطوير مجموعة من العروض حول الأطر القانونية لعمل الأجهزة الأمنية وإصدار عدد من هذه القوانين على شكل قرار رئاسي، وذلك فيما يتعلق بالتخصص والقيادة والإمرة والإشراف

ـ بناء مكتب أمن قومي فعّال وتعيين مستشار أمن قومي يتولى مسؤولية متابعة برامج الإصلاح للمؤسسات الأمنية، بالإضافة إلى مسؤوليات أخرى لها علاقة بالسياسات والاستراتيجيات. (لم تذكر الخطة اسم محمد دحلان الذي اسندت له هذه المهمة).

ـ تشكيل مجموعات أمنية متخصصة تعمل على انجاز برنامج الإصلاح لكل جهاز أمني.

الإنجازات من 7 كانون الأول/ديسمبر 2006، وحتى 28 شباط/فبراير 2007:

ـ بلورة رؤية استراتيجية فلسطينية وافق عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد أن تمت مناقشتها والموافقة عليها من قبل فريق الجنرال دايتون (المنسق الأميركي).

ـ بلورة برامج مبدئية حول شكل المؤسسة الأمنية وتوزيعها وبنيتها وافق عليها فريق الجنرال دايتون.

ـ تكويت نواة مكتب الأمن القومي من خلال تشكيل الفريق الفلسطيني التقني اللإصلاح.

ـ بلورة مهمات مستشار الأمن القومي.

ـ بلورة مهمات واجبات مكتب الأمن القومي.

ـ بلورة وبدء تطبيق إعادة البناء العامة لقوى الأمن الوطنية.

ـ تقريب سن القاعد لعدد كبير من الضباط غير الفاعلين.

ـ إحالة عدد كبير من الضباط الذين وصلوا إلى سن القاعد إلى التقاعد.

ـ تعيين ضباط شبان أكفاء في مواقع قيادية.

ـ حل ودمج وتوحيد العديد من الدوائر الأمنية من أجل الوصول إلى خطة خارطة الطريق فيما يتعلق بتنظيم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ثلاثة فروع: الأمن القومي، الأمن الداخلي، والاستخبارات العامة.

ـ إنشاء قوى أمنية تشمل أجهزة أمنية مختلفة مثل مجموعات الإسناد وتحديد مهماتها وآليات عملها ضمن إطار خطط تطوير مفصلة.

ـ إطلاق عملية اختيار الموارد البشرية المناسبة من الناحية الصحية والأكاديمية وذلك من أجل نواة الوحدات الأمنية التي سيعاد تشكيلها. وفي هذا الإطار، تم اختيار 15000 عنصر للأمن القومي من غزة وخمسة آلاف من الضفة الغربية ليشكلوا نواة الأجهزة الأمنية التي سيتم تحويلها، وتحسين امكاناتهم من الناحية العملية.

ـ بدء التدريب الأساسي لـ 3700 عنصر في الأمن في قطاع غزة، و 1400 في الضفة الغربية.

ـ بدء خطة إعادة التأهيل لثلاثة مراكز تدريب في الضفة الغربية وثلاثة أخرى في قطاع غزة.

خطوات جديدة:

ـ وضع خطة تدريب متكاملة ومتخصصة للعناصر الأمنية من الحرس الرئاسي والأمن القومي بما في ذلك العناصر التي ستسهر على إرساء الأمن وتطبيق القانون، وعناصر الأمن الداخلي، وعناصر مكافحة الشغب وعناصر مكافحة الإرهاب.

ـ إعداد مخيمات أمنية للعناصر الذين ينهون التدريب وإعادة نشرهم في المحافظات حسب الأولويات الأمنية.

ـ إتمام إعادة تأهيل مخيمات التدريب وزيادة قدرتها على الإستيعاب وتعزيز تجهيزاتها.

ـ إقامة دورات تدريب تخصصيه في الخارج.

ـ تزويد عناصر الأمن بالمعدات والأسلحة الضرورية لتنفيذ مهماتهم.

المتطلبات:

يتطلب تنفيذ الأهداف المذكورة أعلاه والوصول إلى وضع أمني أفضل في المرحلة المقبلة التي تمتد من ستة إلى إثنا عشر شهرا دعما فوريا سياسيا، وتقنيا، واقتصاديا، وماديا، ولوجستيا كما يلي:

1. الدعم التقني من خلال توفير خبراء ومستشارين دوليين من أجل دعم عمل الفريق التقني بما يتوافق مع أفضل أداء في المنطقة.

2. بذل الجهود من أجل إيجاد بيئة إقليمية ملائمة تسمح بإنجاح برنامج إصلاح القوى الأمنية الفلسطينية (بما في ذلك التعاون الإيجابي من الحكومة الإسرائيلية).

3.الدعم المادي الجاد للتدريب بما في ذلك تدريب عناصر الأمن الفلسطيني في الأردن ومصر، وهذا يشمل تدريب الحرس الرئاسي، وعناصر الأمن القومي، وحرس الحدود، وكل ذلك بناء على برنامج تدريب مفصل (96 مليون دولار للسنة الأولى فقط).

4.جهود جدية لضمان دفع مرتبات ومستحقات عناصر الأمن الفلسطيني (53 مليون دولار في الشهر، 640 مليون دولار في السنة).

5.تغطية النفقات العملياتية لعناصر الأمن القومي الفلسطيني (95 مليون دولار سنويا).

6. تغطية المصاريف الأساسية (49 مليون دولار سنويا).

7. توفير التجهيزات الأمنية المطلوبة (القاتلة وغير القاتلة).

8.توفير الوسائل المادية اللازمة من أجل بناء المؤسسات وتوسيع قدرتها على الاستيعاب (46 مليون دولار سنويا).

9. تطوير مراكز تدريب في الضفة الغربية وقطاع غزة (53 مليون دولار).

المجموع: مليار و 27 مليون دولار.

ملا حظة: التكاليف والميزانية بشكل عام تم وضعها بشكل مشترك من قبل فريق الجنرال دايتون، والفريق التقني الفلسطيني اللإصلاح.

1 آذار/مارس 2007

إطار العمل لدى الجانب الفلسطيني

ـ بعد عدد من المحادثات مع القادة العرب والغربيين، من الواضح أن هناك حاجة لدى السلطة الفلسطينية للتركيز في مسار عملها خلال الأشهر القيلة التالية على مسائل الحكم الداخلي بالإضافة إلى مسألة العلاقة مع اسرائيل وبشكل أعم العلاقة مع المجتمع الدولي.

ـ في ظل غياب خطة عمل واضحة (وهي الخطة التي يجب على القيادة الفلسطينية اعدادها، تبنيها وإعلانها، سواء في المجالس الخاصة أو التصريحات والخطابات العلنية)، ستظل عدة أمور متروكة لحسن نية القيادة الفلسطينية تجاه السلام، ولمدى قدرتها على تحقيق أي تقدم. وهذا بالتالي سيؤثر سلبا على رغبة الإسرائيليين بإجراء مفاوضات سلام جدية مع القيادة الفلسطينية، وسيقلل أيضا من الإهتمام الأميركي، بشكل خاص، والدولي بشكل أعم، في الإنخراط جديا في عملية سلام جديدة. ومن الممكن أيضا أن يؤدي غياب هذه الخطة عند القيادة الفلسطينية إلى دفع المجتمع الدولي للسعي وراء علاقات مع تنظيمات فلسطينية أخرى، وبالتحديد حركة “حماس”، لكسر الجمود، خاصة مع الصورة الحالية لـ “حماس” على أنها من يملك أوراق اللعبة (إطلاق سراح شاليط، المفاوضات …).

ـ يجب إعداد خطة عمل، تقترح من ثم على الفلسطينيين ليتبنوها وينالوا موافقة ودعم الرباعية العربية والولايات المتحدة الأميركية كخطوة أولى. لكن سيتم إطلاع الإسرائيليين والاتحاد الأوروبي عليها لإثبات أن عباس يملك بالفعل خطة عمل ويتعهدها جديا.

ـ ستحتوي الخطة على خطوات محددة في كل من مجالات الأمن، السياسة والإقتصاد، وضعت بهدف تعزيز سلطة الرئيس الفلسطيني، وتأمين كل ما يلزمه سياسيا وإداريا وماديا للحكم، وليصبح قادرا على الدعوة بشكل مرتاح إلى انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن.

ـ ستبنى الخطة على أساس الإلتزامات الفلسطينية ـ الإسرائيلية الأمنية والسياسية والمالية القائمة حاليا (دايتون ـ دحلان)، وعلى أساس التفاهمات القائمة سابقا (أو التي توصلت اليها سابقا) مع الرباعية العربية والولايات المتحدة الأميركية. كما أنه يجب أن تكون الخطة ذات جدول زمني ومعايير قابلة للتقييم وتعكس بالتالي جدية التزام القيادة الفلسطينية، وتضمن موافقة الإسرائيليين والأطراف الأخرى عليها.

ـ متى ما صارت خطة العمل واضحة وتبنتها القيادة الفلسطينية، ستزداد مصداقية القيادة في عيون الإسرائيليين وغيرهم، وستؤمن اطارا يمكن للفلسطينيين من خلاله طلب المساعدة والدعم السياسي والمادي.

ـ بإمكاننا تحضير مسودة خطة عمل خلال الأيام القليلة القادمة ومناقشتها مع الإداري الأميركية. وبإمكان الولايات المتحدة الأميركية و/أو الأردن والسعودية ومصر طرحها على القيادة الفلسطينية، وتشكيل لجنة مشتركة (تضم ممثلا عن كل طرف) لوضع المسودة النهائية والتي يمكن من ثم إطلاع الإسرائيليين عليها. يجب أن يتم الإنتهاء من هذا قبل زيارة رايس القادمة إلى المنطقة، كي يكون الموقف الإسرائيلي أكثر ايجابية تجاه التصريح العلني (والذي من المقترح أن يتم بعد زيارة رايس)، وهذا بالتالي سيمهد أكثر لموقف ايجابي عربي خلال قمة الرياض، يدعم الجهود الفلسطينية ـ الإسرائيلية ويؤكد على مبادرة السلام العربية.

3آذار/مارس 2007

ملخص تنفيذي

خطة عمل للرئاسة الفلسطينية خلال الـ 2007

فيما يلي عشر خطوات، يمكن للرئيس عباس تطبيقها خلال الـ 6ـ12 شهرا القادمة، في مجالات الأمن والسياية والحكم والاقتصاد. ويجب عدم إغفال أي من هذه الأخيرة (الحكم، الإدارة الإقتصادية السليمة، بناء المؤسسات وتطبيق القانون) في عملية بناء الدولة الفلسطينية.

من الممكن طرح خطة العمل على الفلسطينيين لتبنيها ونيل الدعم من الرباعية العربية والولايات المتحدة الأميركية كخطوة أولى. سيتم أيضا إطلاع اسرائيل والأوروبيين عليها، وذلك لإثبات أن عباس لديه خطة عمل، وأنه جاد في التزاماته. ستقوم الرباعية العربية والولايات المتحدة الأميركية من ثم بتأسيس لجنة مشتركة مع الفلسطينيين لوضع المسودة النهائية. من الضروري أن تكون الخطة واضحة، لا تحمل أوجه وتفسيرات مختلفة ولا تحفظات، وقابلة للتطبيق كي لا تنتهي إلى المأزق نفسه الذي وصلت إليه خارطة الطريق.

عشر خطوات لبناء دولة فلسطينية:

1. المضي قدما بالمفاوضات السياسية بهدف تأسيس دولة فلسطينية.

2. السيطرة على مناطق، أي ضمن مفاهيم الإنسحابات التدريجية وفي إطار بناء الثقة المرتبطة بتحقيق تقدم على صعيد الخطة الأمنية.

3. التوصل إلى وقف إطلاق نار والحفاظ عليه، ينهي وبفعالية ممارسات العنف.

4. تعزيز سلطة الرئاسة الفلسطينينة، وتأمين المستلزمات القانونية والإدارية اللازمة للرئيس كي يحكم ويزيد مصداقيته وشرعيته، وليصبح قادرا على الدعوة بشكل مرتاح إلى اجراء انتخابات مبكرة بحلول خريف 2007. من المهم أيضا الحفاظ على “الرئاسة” و”فتح” كمركز الثقل على الخارطة السياسية الفلسطينية بنظر المجتمع الدولي.

5. إصلاح “فتح” (سيتم تقديم خطة مع الأهداف والمعايير لإصلاح “فتح” بالإضافة إلى الميزانية اللازمة لجعل الخطة قابلة للتنفيذ خلال الأشهر الـ 3ـ9 التالية).

ـ إيصال عناصر شابة إلى المناصب القيادية العليا في الحركة.

ـ انتخاب مجلس مركزي جديد (المقصود لجنة مركزية جديدة) يقوي سلطات “الحرس الجديد”.

ـ توحيد صفوف الحركة لتكون قادرة على تقديم لوائح موحدة في الإنتخابات المقبلة.

ـ إنهاء الإنقسامات داخل الحركة والسيطرة على كتائب شهداء الأقصى.

6. سيتم أيضا تعزيز سلطات مكتب الرئاسة ضمن الخطة، وذلك لتمكينه من القيام بواجباته المالية والسياسية والأمنية.

7. الرواتب: تحديد آلية لتوزيع الرواتب في مكتب الرئاسة (المركز الأساسي ومصدر الرقابة) ويتم التنسيق مع وزير المالية (بخصوص الإنفاق). هذه الآلية ستجعل الرئيس الفلسطيني ضمان تأمين الرواتب للسلطة الفلسطينية بما أن “حماس” غير مستعدة للإنصياع للشروط الدولية، وستزيد بالتالي من مكانة الرئيس الفلسطيني.

8. المشاريع التنموية: على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبالتنسيق مع بنك الدولي والإتحاد الأوروربي، طرح خطة عمل تحدد القطاعات الأساسية والمجالات والمشاريع التي تحتاج للتمويل، والتي هي ذات نتائج نافعة وملموسة على أرض الواقع خلال مدة 6ـ9 أشهر، تركز بشكل اساسي على مواجهة وتخفيف الفقر والبطالة. تمويل هذه المشاريع سيتم عبر صندوق تابع للرئاسة، يوضع في خدمة المنظمات والهيئات غير الحكومية والمجتمع الدولي لتطبيق البرامج التنموية المستعجلة. وبما أن مثل هذه المشاريع ستستغرق وقتا أطول من التسعة أشهر، فإنه من الضروري ضمان تحقيق تقدم كافي خلال فترة الـ 9 أشهر، وذلك لضمان الإستفادة القصوى من هذه المشاريع قبل موعد الإنتخابات (معدل الوقت اللازم لإنهاء معاهد التدريب المهني والوظيفي، المدارس، والمراكز الصحية هو حوالي 15 شهرا).

9. نقل البضائع وتنقل العمال: سيتم التنسيق بين مكتب الرئاسة الفلسطيني والسلطات الإسرائيلية لتأمين “ممرات سلام” ومبادرات خاصة لزيادة الصادرات وتجنب القيود الإسرائيلية، وكذلك التعاون الإسرائيلي في إزالة بعض الحواجز وتسهيل مرور العمال.

10. اتخاذ الخطوات الضرورية للإصلاح الأمني، والمحددة فيما يلي:

ـ تطوير الاستيعاب والقدرة والكفاءة لدى القوات الأمنية ليكون لعملها الفاعلية والتأثير.

ـ تعديل حجم وشكل القوات الأمنية باعتماد خيارات مفصلة تضمن قدرتها واستمراريتها.

ـ إعادة تشكيل وترتيب وكالات القوى الأمنية بما يتفق مع الرؤية الإستراتيجية للأمن الوطني الفلسطيني.

ـ وضع الإطار القانوني اللازم لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

ـ رفع مستوى وكفاءة 7 وحدات مدربة على ضبط الأمن بشدة تضم الوحدات 4700 عنصر أمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لضبط الفوضى الداخلية ووضع حد للفلتان الأمني.

ـ رفع مستوى وكفاءة 15000 عنصر أمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يشمل التدريب والتجهيز وبناء القدرة الذاتية على حفظ النظام وتطبيق القانون.

ـ إيجاد بنية جديدة للمؤسسة الأمنية بكافة اجهزتها وتشكيلاتها، تبدأ ببعض الأجهزة المختارة كالحرس الرئاسي وقوى الأمن.

ـ إنجاز خطط تنمية لكل من الأجهزة الأمنية بما يلائم الرؤية الجديدة، بدءا ببعض الأجهزة المختارة مثل الحرس الرئاسي وقوى الأمن.

ـ وضع مجموعة من المقترحات لإطار قانوني ينظم عمل الأجهزة الأمنية وإصدار عدد منها عبر مراسيم رئاسية تتناول التخصص والقيادة والتوجيه والتحكم.

ـ تأسيس مكتب وطني مؤثر للأمن القومي، وتعيين مستشار للأمن القومي، يكون مسؤولا عن متابعة برامج الإصلاح والتأهيل للأجهزة والمؤسسات الأمنية، وكذلك لكل ما يتعلق بالأمن استراتيجيا وسياسيا.

ـ لكل برنامج إصلاح وتأهيل لأي من المؤسسات والأجهزة الأمنية، مجموعات أمنية متخصصة تعمل عليه.

ـ إعداد خطط تدريب متخصصة ومتكاملة لعناصر الأجهزة الأمنية ـ الحرس الرئاسي وقوى الأمن ـ وتشمل القانون والنظام، الأمن الداخلي، ومكافحة الشغب والإرهاب.

ـ إعداد معسكرات أمنية للعناصر التي تنهي التدريب، وإدخال هؤلاء إلى الخدمة بما يلبي أولويات الإحتياجات الأمنية الداخلية.

ـ إعادة تأهيل كاملة لمعسكرات التدريب وتطوير قدرتها الإستيعابية وتجهيزاتها.

ـ تأمين تدريب متخصص في الخارج.

ـ إعداد مدربين فلسطينيين ليتولوا من ثم مهمة التدريب.

ـ تزويد العناصر الأمنية بالتجهيزات اللازمة والأسلحة الضرورية للقيام بواجباتهم.