تقررت إحالة رئيس تحرير صحيفة  الدستور إبراهيم عيسى، إلى محكمة أمن الدولة وفق قانون الطوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بصحة الرئيس المصري حسني مبارك لتكون المرة الأولى التي يحاكم فيها صحافي في مصر أمام محكمة استثنائية في قضية نشر.

من جهتها، حذرت نقابة الصحافيين في مصر من إقدام الحكومة على استخدام قانون الطوارئ في قضايا الصحافة، ما يعني أن أي حكم قد يصدر في حق الصحافيين سيكون تنفيذه فوريا، وسيتم حرمانهم من حق استئناف هذا الحكم، وهو الحق المقرر في النظام القضائي الطبيعي وليس القضاء الاستثنائي.

واعتبرت النقابة أن هذا القرار يأتي ضمن سياق الحملة الشرسة الحالية على حرية الصحافة، ويفتح الباب أمام استغلال حالة الطوارئ في القمع والتنكيل بالصحافيين وأصحاب الرأي، وإشاعة مناخ رعب وخوف سيلغي عمليا أي مظهر لحرية التعبير والصحافة في البلاد.