نشرت جريدة الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم الثلاثاء 18 شتنبر 2007 مقالا لعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي الأستاذ عبد الرفيع الجواهري، بعنوان: “المسألة الدستورية” تطرق فيه لبعض القضايا المرتبطة بالدستور، وأعلن حقائق هامة من مثل:

– “في الحقيقة لم يكن تعديل الدستور سنة 1996 تعديلا يلبي مطالب الاتحاد ومعه باقي أحزاب الكتلة”.

– “مشكل فصل السلط لم يحل رغم التعديلات المتعددة التي تعرض لها الدستور المغربي”.

– “القضاء بنص الدستور ليس سلطة، بل ما زال مجرد مرفق من المرافق العمومية”.

– اختصاصات الحكومة “ضعيفة دستوريا ومحاصرة دستوريا بالمجلس الوزاري الذي يترأسه الملك”.

– “اختصاصات البرلمان هي أيضا ضيقة، إضافة إلى الخلل الذي سببته الغرفة الثانية…”.

– “المبدأ الأساسي في كل الدساتير الديمقراطية … هو مبدأ سمو الدستور … لكن الدستور المغربي لا يتضمن ذلك نظرا لأن مبدأ السمو يتشخص في الملك”.

– “المؤسسة الملكية تهيمن على كل المؤسسات”.

ليخلص بعد تأكيد هذه الحقائق إلى ضرورة تعديل حقيقي للدستور. ما قاله عبد الرفيع الجواهري ليس جديدا، فالمغاربة يعرفون ذلك جيدا، ولعل تلك الاختلالات الدستورية هي ما دفعت جزءا كبيرا منهم إلى عدم التصويت يوم 7 شتنبر، لأن الانتخابات لا جدوى منها، بل هي ضياع للوقت والجهد والمال، ما دامت كل السلط في يد الملك.

الجديد في اعتقادي هو طرق عبد الرفيع الجواهري للموضوع بهذه الحدة، فمنذ زمن لم نسمع من الأوساط الاتحادية مثل هذا الحديث، بهذه الصراحة، عن الدستور وضرورة تعديله. ماذا استجد حتى يتطرق عضو المكتب السياسي في مقالين متتابعين للمسألة الدستورية؟ وحتى تتضمن جريدة الحزب إشارات واضحة في هذا الصدد؟

ما كنا نسمعه منذ تولية عبد الرحمن اليوسفي وزيرا أول في 14 مارس 1998 هو أولوية الاجتماعي والاقتصادي على ما هو سياسي ودستوري. المغاربة يهمهم ما يرتبط بحياتهم اليومية من عمل ومعاش وخدمات، ولا يهمهم الدستور ومن يملك القرار السياسي، هذا هو الخطاب الذي تم التسويق له لحوالي عقد من الزمن، وجهل أصحاب ذلك الخطاب، أو تجاهلوا، أن القرار الاقتصادي والاجتماعي في جوهره قرار سياسي، لابد له من سلطة لاتخاذه، ولابد له من سلطة لتنفيذه.

هذا الترابط بين ما هو اجتماعي واقتصادي وسياسي أكدته الحصيلة المتواضعة لما سمي بحكومة “التناوب التوافقي”، وصرخ به عبد الرحمن اليوسفي صرخة مدوية في بروكسيل، حيث قال، وهو المجرب، إن الحكومة لا سلطة لها ولا وسائل، وإن هناك جهات أخرى تتحكم في القرار السياسي بالمغرب، ومع ذلك شاركت أحزاب الكتلة مرة أخرى في الحكومة دون أي تصحيح دستوري أو سياسي، ليجد المغرب نفسه من جديد أمام حكومة محاصرة دستوريا وضعيفة سياسيا.

ستستمر حكومة إدريس جطو في ذلك التوافق الذي انطلق مع حكومة عبد الرحمن اليوسفي، والذي من عناصره الأساسية: القبول بالقواعد الدستورية كما هي، أي كما حددها دستور 1996، وعدم المنازعة فيها بأي شكل من الأشكال، والاقتصار على خوض غمار ما أسماه الملك محمد السادس بـ”الجهاد الاجتماعي والاقتصادي”.

لا حاجة لي بالبحث في الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومتين، لأن ما حدث يوم 7 شتنبر من عزوف يغني عن كل تحليل، كما تغني عنه الاحتجاجات الشعبية، من هذه الفئة أو تلك، هنا وهناك (لعل آخرها ما حدث في مدينة صفرو يوم الأحد 23 شتنبر 2007).

كما لا حاجة لي بالوقوف عند مناسبة هذا الخطاب الجديد حول المسألة الدستورية، خاصة والمأمول من هذا المقال مساهمة بسيطة ومتواضعة في بناء لبنة من لبنات الحوار، الذي يبدو أن المغرب اليوم في أمس الحاجة إليه.

بكل تأكيد المسألة الدستورية يمكن أن تشكل حلا ومخرجا أمثل للأزمة السياسية بالمغرب، لكن ذلك مشروط ورهين برؤية الفاعلين السياسيين لعناصر هذا الحل وكيفيته والطريق إليه.

ما المطلوب يا ترى لتحقيق دستور يقطع مع الاستبداد الذي هو أصل الداء؟ هل تكفي تعديلات شكلية ممنوحة لا أثر لها على فردية النظام السياسي؟ وهل التسليم بفاعل دستوري وحيد تُرفع إليه الملتمسات والمذكرات طريق يفضي إلى تغيير حقيقي للدستور؟ وهل يمكن أن يتحقق إصلاح سياسي دون خوض حوار وطني صريح بين كل القوى من غير إقصاء أو تهميش؟

إن للأحزاب السياسية، ومن ضمنها أحزاب الكتلة، دورا في تكريس تلك المضامين الدستورية التي انتقدها عبد الرفيع الجواهري، وذلك من خلال:

– الانغماس، منذ بداية عقد التسعينات، في توافقات غامضة وسرية لم تكن لها من نتيجة إلا القبول اللامشروط من الطرف المغلوب على ما وضعه الطرف الغالب، بعيدا عن أي تفاوض أو تفاهم حقيقي. هذا من جهة. ومن جهة أخرى كان من نتائجها المزيد من الإضعاف للأحزاب السياسية، ليس فقط بسبب ما أحدثته تلك التوافقات من خلافات وتصدعات داخلية، ولكن أيضا بسبب العزوف الجماهيري عن تلك الأحزاب التي أصبحت تتراجع عن مواقعها يوما بعد آخر.

– اللجوء المستمر إلى التحكيم الملكي في قضايا تكون في كثير من الأحيان من اختصاص الحكومة أو البرلمان.

– المساهمة في اغتيال الثقافة الدستورية بالترويج للعديد من المفاهيم من مثل: الانتقال الديمقراطي، المشروع الحداثي، التنمية الاقتصادية والاجتماعية… دون ربط ذلك بالمسألة الدستورية.

– الاحتجاج المستمر بالخطابات الملكية وليس بمبادئ دستورية.

– اعتماد مذكرات وملتمسات دستورية محتشمة لا تنازع في سمو المؤسسة الملكية على الدستور.

– التصويت بـ”نعم” على دستور 1996 رغم أنه يكرس تبعية الحكومة والبرلمان المطلقة للملك، ويحتفظ بنفس الموقع الهامشي للأحزاب السياسية، ولا يوفر أدنى شروط الانتقال الديمقراطي.

– المشاركة في انتخابات 2002 و2007 على أساس دستور 1996، الذي قيل إن التصويت عليه بالإيجاب كان سياسيا ولم يكن نتيجة اقتناع دستوري.

هذا المساق الإذعاني هو الذي كرَّس تلك المضامين الدستورية السالفة الذكر، لذلك لا أمل في نهضة دستورية تعيد السيادة للشعب إذا تم الانخراط من جديد في نفس المساق، مهما بلغت حدة انتقادنا للدستور، ومهما ارتفع صوتنا بضرورة المراجعة الدستورية.

المطلوب اليوم، قبل غد، التأسيس لحوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية من أجل النظر العميق، وليس الشكلي، في المسألة الدستورية. حوار واضح أمام أعين الشعب، لا تُسيِّجه أي شروط مسبقة، اللهم فضاء الحرية الضروري لكل تفكير عميق وتقرير سليم. ولا يقصى منه أي طرف سياسي، اللهم من أراد أن يظل مستكبرا مستعليا عن إرادة الشعب واختياراته.

لقد ظهرت العديد من الدعوات للحوار سواء من هيئات سياسية أو من مفكرين ومثقفين، بل إن الملاحظة التي تسترعي الانتباه في البرامج الانتخابية الأخيرة دعوة العديد من الأحزاب إلى الحوار لحل بعض المشاكل القطاعية، مما يؤكد الإيمان بالحوار وضرورته، إلا أن أجواء الفرقة وعدم الثقة التي كرسها المخزن بكل الوسائل والأساليب، حالت دون تحقيق آثار ملموسة لتلك الدعوات والنداءات.

هما عقبتان إذن في وجه هذا الحوار المأمول، الوعي بهما أول خطوة في طريق تجاوزهما، أولهما: عقلية الاستبداد التي لا يمكن أن تسمح بالحرية الضرورية لهذا الحوار، وثانيهما: غياب الثقة بين القوى السياسية.

اقتحام العقبة الأولى يتوقف إلى حد كبير على اقتحام العقبة الثانية، لذلك فإن من أولى الأولويات مراجعة الاتهامات والاتهامات المضادة فيما بين القوى السياسية المغربية، فالخطأ في المسار السياسي لا يعني دائما الخيانة للشعب المغربي، وعدم المشاركة في الحقل السياسي الرسمي لا يعني الاستعلاء والرغبة في الانفراد بالسلطة، كما أن ذلك التصنيف بين الديمقراطيين والإسلاميين يحمل في طياته بعض اللبس، لأن أغلب الديمقراطيين لا ينكرون إسلامهم، وأغلب الإسلاميين لا يرفضون الديمقراطية، بل يعتبرونها أرقى ما وصلت إليه البشرية في مواجهة الاستبداد.

وفي الأخير يمكن التأكيد أن المغرب يتجه، إن عاجلا أو آجلا، نحو الحوار الوطني، لكن هل باستطاعة المغاربة شعبا ونخبا أن يكونوا أذكى من شعوب أخرى لم تلجأ إلى الحوار إلا بعد أن سحقتها كوارث اجتماعية واقتصادية، ومزقتها فتن طائفية وحروب أهلية؟.