اعتبر الأستاذ حسن بناجح، الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان، أن الحكم بـ 10 سنوات سجنا نافذا في حق السيد عمر محب من قبل محكمة الاستئناف بفاس “حكم جائر وظالم”، و”سياسي وليس قانونيا”.

وأوضح بناجح في تصريح لجريدة التجديد أن الموضوع لا يتعلق بجناية ولا بملف قضائي، بقدر ما يتعلق باستعمال الملف سياسيا من أجل ابتزاز الجماعة والضغط عليها والتشويش على صورتها ومحاولة إلصاق العنف بها.

وأبرز أن الملف فارغ قانونيا بحكم أن شاهد إثبات مطعون في شهادته لأنه سبق أن رفع دعوى قضائية في حق محب إلى جانب إصدار حكم في حقه سنة 94 في الملف نفسه ويعتبر خصما سياسيا إيديولوجيا، واستغرب بناجح من عدم الاستناد إلى خمسة شهود ينفون الاتهام الموجه إليه.

يذكر أن محكمة الاستئناف بفاس كانت قد قضت الثلاثاء الماضي 11 شتنبر 2007 بعشر سنوات سجنا نافذا في حق الأخ عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، بعد اتهامه باطلا في ملف مقتل الطالب عيسى آيت الجيد الذي يعود إلى سنة 1993.

وسبق أن اعتقل محب بتاريخ 15 أكتوبر 2006 أثناء تنظيمه لمعرض الكتاب بحديقة ريكس بفاس، على خلفية الأحداث التي عرفتها جامعة محمد بن عبد الله فبراير 1993 والتي كان أثناءها في الملتقى الطلابي الوطني بمدينة الدار البيضاء.