أكد بيان رسمي صادر عن مكتب الرئيس العراقي أنه تم تشكيل لجان من أجل “ضمان التوازن بين الشيعة والسنة العرب والأكراد في الحكومة” مع ضرورة استكمال المشاورات -بين القوى والتيارات السياسية في العراق- بخصوص قانون النفط والإصلاحات الدستورية.

البيان الرئاسي العراقي جاء بعد تصريحات للمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي ياسين مجيد أمس الأحد لوكالة رويترز للأنباء التي قال فيها إن الزعماء السياسيين صادقوا، في الاتفاق الخماسي الذي تم التوصل إليه، على مسودة لقانون النفط الذي وافقت عليه الحكومة لكنه لم يرسل إلى البرلمان.

يشار إلى أن تحالفا يضم خمسة أحزاب عراقية تمثل الأكراد والسنة والشيعة وقع أمس الأحد على اتفاق مشترك يهدف “إلى تعزيز المصالحة الوطنية” على صعيد دعم العملية السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. كما يقضي الاتفاق بتخفيف القيود المفروضة على أعضاء سابقين في حزب البعث لممارسة العمل السياسي والعودة إلى الجيش والشرطة، إضافة إلى إطلاق المعتقلين الذين لم تثبت عليهم التهم المنسوبة إليهم.

ووقع على الاتفاق كل من الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، والحزبين الشيعيين المجلس الأعلى الإسلامي في العراق وحزب الدعوة الإسلامي، إضافة إلى الحزب الإسلامي العراقي ممثلا عن العرب السنة.