قرر الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط متابعة رئيس الجماعة الحضرية للرباط عمر البحراوي وثلاثة أشخاص آخرين، بتهمة محاولة الحصول على أصوات ناخبين وتقديم هدايا وتسخير وسائل مملوكة للدولة في شخص بلدية الرباط وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص. وحدد الخميس المقبل 16 من غشت موعدا لأول جلسة. وتعود فصول القضية إلى يوم الخميس الماضي حين داهمت الشرطة بيت عمر البحراوي واعتقلت 84 شخصا كانوا في اجتماع، اعتبرته السلطات حملة انتخابية سابقة لأوانها. وفي سياق ردود الفعل على الحادث عبر امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن تشبثه بالدفاع عن براءة عمر البحراوي عضو المكتب السياسي لحزبه، كما أكد استعداده لاستعمال كل الوسائل المشروعة لإقناع المكتب السياسي للحركة الشعبية، بتبني قرار مقاطعة الانتخابات المقبلة الذي سبق أن عبر عنه يوم الجمعة المنصرم احتجاجا على ما اعتبره استهدافا لحزبه.