لم تستجب المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يوم أمس الثلاثاء، لملتمس عشرات المحامين المؤازرين للصحافيين بجريدة الوطن الآن، والمتمثل بتمتيع مصطفى حرمة الله بالسراح المؤقت.

ورفضت المحكمة كذلك طلبا للدفاع يقضي بإحضار الوثائق موضوع المتابعة في الملف وكذا محاضر التوقيف والتفتيش والحجز، وقالت النيابة العامة إن جميع الوثائق وباقي المحاضر أحيلوا إلى المحكمة العسكرية في متابعات أخرى لعناصر من القوات المسلحة متهمين في القضية نفسها.

وقد أعلنت المحكمة عن تأجيل البث في هذا الملف إلى جلسة يوم غد الثاني من شهر غشت.

ويحاكم مدير جريدة “الوطن الآن” عبد الرحيم أريري وهو في حالة سراح والصحافي في نفس الأسبوعية مصطفى حرمة الله وهو في حالة اعتقال، بتهمة “إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة”، وتدخل في خانة الجنح.

وأفادت بعض الصحف أن المصالح الاستخباراتية المغربية أخضعت هواتف عدد كبير من مسؤولي القضاء والأمن والجيش للتنصت، وذلك في بحثها عن معلومات بخصوص حصول الأسبوعية على أخبار هذه المؤسسات.