قررت النيابة العامة المختصة في المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء إحالة مدير نشر أسبوعية  الوطن الآن عبدالرحيم أريري والصحافي في الجريدة نفسها، مع الصحافي الآخر مصطفى حرمة الله إلى القضاء بعد متابعتهما بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة وفقا للقانون الجنائي. وقررت أيضا إيداع حرمة الله في السجن، ومحاكمة أريري في حالة سراح.

ويذكر أن ثمانية أشخاص أحيلوا على العدل العسكري بتهمة ارتكابهم جرائم تتعلق بتسريب وثائق وأسرار ترتبط بالدفاع الوطني أودعت لديهم بحكم مهنتهم

وأحيل في القضية نفسها على النيابة العامة أفراد من عائلة حرمة الله، وهم سامي لومو ووفاء لومو ونبيل حرمة الله ومحمد لومو ورشيدة العكوشي وربيع لومو، بعد أن نسبت لهم تهمة التورط في أعمال تتعلق بإخفاء أشياء محصل عليها من جريمة.

وبخصوص الذين أثبتت الأبحاث إخفاءهم وثائق كانت في حوزة حرمة الله بناء على أوامر صدرت منه إليهم، قررت النيابة العامة عدم متابعتهم وحفظ القضية في حقهم في إطار القانون.

وستنعقد جلسة المحكمة المتعلقة بملف  الوطن الآن غدا الخميس. وقال المحامي خالد السفياني من هيئة الدفاع عن  الوطن الآن إن ما حدث يجسد خطأ سياسيا وقانونيا، وأضاف أن الظرف من الناحية السياسية الداخلية لا يسمح بحصول مثل هذه المتابعات، كما أن تجاوز قانون الصحافة إلى القانون الجنائي يعتبر خطأ قانونيا، علما أن قانون الصحافة لا يحيل على القانون الجنائي، ولذلك تسقط المتابعة.