نقل عن “الشرق الأوسط” قولها: إن اجتماعا عقد صباح أمس بوزارة الداخلية المغربية، ضم بعض كبار مسؤولي الوزارة، إلى جانب مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل وممثل عن وزارة الإعلام ومديري المطابع ومسؤولي نشر وتوزيع الصحف.

وقالت إن مصادر مطابقة ذكرت أن الاجتماع عقد على خلفية التحقيق القضائي الذي يجري حاليا مع عبد الرحيم أريري، مدير نشر جريدة «الوطن» الأسبوعية وصحافي يعمل بنفس الجريدة، بسبب نشرهما تحقيقا يتضمن صورة وثيقة وصفتها السلطات الأمنية بأنها على درجة قصوى من السرية، تحتوي على معلومات تخص كيفية تدبير التهديدات الإرهابية التي تستهدف المغرب.

إلى ذلك، رفضت النيابة العام بالدار البيضاء أمس، ملتمس الإفراج عن الصحافيين أريري وحرمة الله، المعتقلين على ذمة التحقيق. وكان نقيب الصحافيين صرح أن من حق الصحافي نشر معلومات سرية، وهو نفس المبدإ الذي أكدت عليه منظمة «صحافيون بلا حدود» التي تتخذ من باريس مقراً لها.