أدى تثبيت كاميرات تصوير من جهات مشبوهة ، بغرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف بسلا إلى احتجاج هيئة الدفاع ، التي اعتبرت هذا الإجراء يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة الجنائية الذي يمنع التصوير داخل القاعة إلا بعد موافقة المتهمين وإذن رئيس المحكمة وبعد استشارة النيابة العامة. وأوضح المحامي توفيق مساعف أنه أثناء محاكمة أنصار المهدي يوم 29 من شهر يونيو 2007 التمس دفاع ملف “”أنصار المهدي””، إزالة كاميرات من داخل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، لعدم احترامها الفصل 303 من قانون المسطرة الجنائية، أو إصدار قرار بتثبيتها غير أن المحكمة لم تصدر القرار ولم تستجب لهيئة الدفاع، مؤكدا أنه تمت إزالة الكاميرات ليتم تثبيتها من جديد يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2007 ، مبرزا أن الكاميرات التي تم تثبيتها متطورة وجديدة.