أيدت المحكمة العليا في تركيا إصلاحات دستورية تدعمها الحكومة التي يرأسها رجب طيب أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية. ويفتح تأييد المحكمة للتعديلات الدستورية الطريق أمام إجراء استفتاء شعبي لانتخاب الرئيس مباشرة.

وأعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تركيا أن المحكمة رفضت الطلبات لإلغاء إصلاح دستوري للحزب الحاكم يدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر. وقال للصحافيين إن ستة من قضاة المحكمة الأحد عشر أيدوا رفض طلب الإلغاء.

وكان قد تقدم بطلب الرفض استنادا إلى عيب في الشكل كل من رئيس الجمهورية أحمد نجدت سزر وحزب المعارضة الرئيسي في البرلمان «حزب الشعب الجمهوري» الاشتراكي الديموقراطي.

ويعني رفض المحكمة، وهو قرار نهائي غير قابل للاستئناف، أنه لم يعد باستطاعة سزر التصدي للإصلاحات وبات مرغما على طرحها في استفتاء.

وأهم النقاط الواردة في حزمة التعديلات التي قدمها حزب العدالة والتنمية هو انتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر على دورتين لولاية من خمس سنوات يمكن أن تجدد مرة واحدة بدلا من ولاية من سبع سنوات غير قابلة للتجديد. كما تتضمن التعديلات الدستورية إجراء الانتخابات التشريعية كل أربع سنوات بدلا من خمس.