توصلت قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل إلى اتفاق حول الخطوط الأساسية لمعاهدة جديدة تحكم العلاقات بين الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد.

وبعد يومين من المفاوضات المضنية تم التغلب على الاعتراضات التي أثارتها بولندا حول حقوق التصويت، والتي مثلت عقبة رئيسية في طريق التوصل إلى اتفاق نهائي، عن طريق الاتفاق على تأجيل النظر فيها حتى عام 2014.

ووصفت المستشارة الألمانية “انجيلا ميركل”، التي تترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد، الاتفاق الجديد بأنه حل وسط جيد. وقالت إن التوصل إلى الاتفاق الجديد لم يكن سهلا، ولكن الجميع قدموا تنازلات في نهاية المطاف.

وأضافت أن الاتفاق سيفسح المجال لتوسيع الاتحاد، وقالت: “إنه فقط بفضل الأمل في التوصل إلى معاهدة جديدة بحلول عام 2009 سيكون من الممكن فسح المجال لتوسعة الاتحاد”.

يذكر أن تركيا وكرواتيا تتفاوضان من أجل الفوز بعضوية الاتحاد، بينما حصلت مقدونيا بالفعل على صفة مرشح.

وكانت وارسو قد رفضت كل المقترحات السابقة بوصفها تمنح الدول الأكبر حجما – بما فيها ألمانيا – نفوذا اكبر في الاتحاد. ولكن الرئيس البولندي “ليخ كازينسكي” قال إن الاتفاق الجديد يعتبر “مشجعا جدا” بالنسبة لبلاده.

وقال الرئيس البولندي: “كان اجتماعا صعبا للغاية، ولكن النتيجة كانت مشجعة.” وقد شكر “كازينسكي” بريطانيا وفرنسا، التي وصفها “بالدولتين الصديقتين” لمساعدتهما في التوصل إلى الاتفاق.

وأعلنت ميركل أن مسؤولية سن المعاهدة الجديدة ستقع على عاتق مؤتمر حكومي ينعقد لهذا الغرض، ويتعين على حكومات الدول الأعضاء التصديق على المعاهدة بعد سنها. وستتضمن المعاهدة الجديدة بنودا كثيرة من بنود الدستور الأوروبي الذي تم التخلي عنه.