أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي “التطبيع الفوري” لعلاقاته مع السلطة الفلسطينية لتعزيز موقع حكومة الطوارىء الفلسطينية برئاسة سلام فياض وصدر هذا الإعلان قبل قليل من إعلان واشنطن أيضا استئناف تقديم مساعداتها المباشرة إلى السلطة الفلسطينية.

من جهتها أعلنت وزيرة الخارجية “الإسرائيلية” أن “إسرائيل” مستعدة أن تدفع للحكومة الفلسطينية الجديدة مبلغ 600 مليون دولار من أموال الضرائب التي جمعتها باسم السلطة الفلسطينية والتي تحتجزها منذ وصول حماس إلى السلطة.

وقالت أن “إسرائيل ستعمل مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و”رئيس وزراء “حكومة الطوارئ” سلام فياض على تحويل هذه الأموال”.

وقالت الدول الأوروبية ال27 في بيان نهائي: إن الاتحاد الأوروبي “سيعمل على تسهيل الظروف الملائمة لتقديم مساعدة مالية وعملية عاجلة” إلى السلطة الفلسطينية “من بينها مساعدة مالية مباشرة” إلى الحكومة الفلسطينية.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ: “الإشارة هي أننا ندعم مائة بالمائة سياسيا وماليا عباس والحكومة الانتقالية”.

وأوضح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أن الاتحاد سيدعم ماليا حكومة الطوارىء الفلسطينية ودعاها إلى مساعدة قطاع غزة كما الضفة الغربية.