نظمت جماعة العدل والإحسان بمدينة زايو وبمشاركة كبيرة وقوية لسكان المدينة يوم الجمعة 15 يونيو 2007 وقفة تضامنية حاشدة مع السيد فريد زروال وأسرته بعد مرور سنة كاملة على تشميع بيته وتشريد أسرته وأبنائه الثلاثة ومصادرة ممتلكاته، واعتقال أزيد من 88 عضوا من جماعة العدل والإحسان كانوا في مجلس للنصيحة، وكذا احتجاجا على الحملة المخزنية الجبانة على خيرة أبناء هذا الوطن، وتأكيدا على أنه لا تنازل عن حقوقنا المشروعة في التعبير والرأي والاجتماع، وأن كل الأساليب القمعية الهمجية والدنيئة لن تثنينا عن مواصلة الصمود والجهر بكلمة الحق في وجه الظالمين، وقد تلي بالمناسبة بيان صادر عن جماعة العدل والإحسان بمدينة زايو هذا نصه:

بيـــــان

بمناسبة مرور سنة على تشميع بيت السيد فريد زروال

بتاريخ 24 ماي 2007 اكتملت سنة على بدء الحملة المخزنية المسعورة ضد جماعة العدل والإحسان كرد فعل على النجاح الكبير الذي حققته الأيام المفتوحة التي نظمتها الجماعة في مختلف المدن والقرى المغربية، تواصلا مع الشعب، وشرحا لمشروعها المجتمعي، ودرءا لكل المغالطات والمزايدات الإعلامية المشبوهة، والتي شهدت إجهازا فاضحا وسافرا على جميع الحقوق الشخصية والمدنية والسياسية من اقتحام البيوت وتشميعها وهتك حرمتها وحجز ممتلكات أصحابها واعتقال من وجد بداخلها في ظروف لاإنسانية مع تحرير محاضر مزورة بتهم واهية، والزج بأعضاء الجماعة في محاكمات صورية، إضافة للاختطاف والترهيب والتعذيب، كل هذا وقع من دون أي سند قانوني، والهدف المخزني من ذلك كله هو ترهيب الشعب وثنيه عن تبني فكر الجماعة وحركتها في التغيير، وكذلك استنزاف الجماعة وأعضائها ماديا ومعنويا.

وقد نالت الجماعة المباركة بمدينة زايو حظها من الهجمة المسعورة التي جند لها المخزن مختلف أجهزة الأمن، التي ينفق عليها الشعب من ماله لتسلط على جماعة من خيرة أبناء هذا الشعب وبناته، تجلت في:

– تطويق بيت السيد فريد زروال واعتقال 88 عضوا، بتاريخ 15/06/2006. وقد حوكموا بغرامة 33 مليون سنتيما.

– تشميع بيت السيد فريد زروال وتشريد أسرته من دون أي سند قانوني بتاريخ 15/06/2006.

– السطو على ممتلكات السيد فريد زروال، وحجز نسخ من المصحف الكريم وكتاب الإحسان لمؤلفه الأستاذ عبد السلام ياسين.

– تطويق بيت السيد يوسف قدوري واعتقال 28 عضوا بتاريخ 20/02/2007.

وتجدر الإشارة إلى أن الأخ فريد زروال قد قدم شكاية لدى المحكمة الإدارية بوجدة ضد السلطات العمومية التي أقدمت على تشميع بيته بدون أي قرار قضائي ولا سند قانوني، وبعد قرابة سنة من تشريد الأخ الكريم وأسرته في ظروف لاإنسانية، أصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص.

وبهذه المناسبة نعلن للرأي العام ما يلي:

1- إن جماعة العدل والإحسان جماعة قانونية، تؤكد ذلك أحكام قضائية صادرة عن عدة محاكم.

2- استنكارنا الشديد لهذه الحماقات المخزنية الجهلاء ضد جماعة العدل والإحسان.

3- إن محاصرة الجماعة وتشميع بيوت أعضائها لن يزيدنا إن شاء الله، إلا يقينا في موعود الله سبحانه بالنصر والفتح المبين، وتمسكا بالمحجة اللاحبة التي تركنا عليها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.

4- إننا نؤكد لعقلاء شعبنا وأهل المروءة فيه، أننا لن ننجر إلى مستنقع العنف الذي يريده لنا المخزن الكسيح، ولن نحيد عن مبادئ الرفق والرحمة والدفع بالتي هي أحسن، التي هي لب جهادنا السياسي.

5- دعوتنا للجميع من فضلاء وسياسيين وحقوقيين وفاعلين في المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والتعبير عن مواقفهم أمام الإجرام المخزني المسلط على جماعة العدل والإحسان.

وهاهي ذي جماعة العدل والإحسان بفضل الله ومنه وقوته قائمة بالقسط، تسري دعوتها في قلوب العباد أكثر فأكثر. وليعلم المخزن وأعوانه أن الظلم منذر بالدمار والخراب، {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون}. نسأل الله العون والتأييد وهو حسبنا ونعم الوكيل.