اعتبر احمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أمس في غزة أن حكومة الطوارئ التي يرأسها سلام فياض تمثل انقلابا على المجلس التشريعي.

وقال احمد بحر في مؤتمر صحافي أن “حكومة الطوارئ غير دستورية وغير شرعية، وهذا يعتبر انقلابا على الدستور وعلى القانون الأساسي والمجلس التشريعي”. وأضاف أن الرئيس محمود عباس “يتحدى القانون والمجلس التشريعي ويريد أن يلغي المجلس التشريعي المنتخب من الشعب الفلسطيني كما يريد أن يلغي حكومة الوحدة الوطنية”.

وأكد بحر “لا نقبل في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أن يتجزأ الوطن ولا نقبل أن يكون هناك بالضفة الغربية حكومة وبغزة حكومة”.

من جانبه اعتبر مكتب إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية التي أقالها الرئيس الفلسطيني، حكومة فياض “بدعة”. وقال في بيان “إن الإجراءات التي قام بها الرئيس أبو مازن بتشكيل ما يسمى بحكومة إنقاذ حالة الطوارئ.. هي بدعة لا أساس لها في القانون”.

وأعلنت حركة حماس أن حكومة الطوارئ التي يرأسها سلام فياض والتي أدت اليمين الدستوري أمس الأحد أمام الرئيس محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية “غير شرعية”.

وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية مرسومًا آخر اعتبر فيه القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية خارجة عن القانون، ولكن هنية قابل هذا المرسوم بعدة قرارات تتعلق بالأجهزة الأمنية، في مقدمتها إقالة رشيد أبو شباك القيادي في فتح من منصب مدير عام للأمن الداخلي وتعيين مدير جديد.

وكان الرئيس الفلسطيني أعلن الخميس الماضي حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية وأقال حكومة إسماعيل هنية بعد سيطرة حماس على كامل قطاع غزة.