أعلن مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعه الطارئ في وقت متأخر الليلة الماضية بالقاهرة عن دعمه لـ “شرعية” الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي، مشكلا لجنة لتقصي حقائق ما جرى من أحداث في قطاع غزة.

وقال بيان صدر عن الاجتماع الذي انتهى مساء الجمعة 15-6-2006: “لا بد من احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس واحترام المؤسسات المنتخبة بما في ذلك المجلس التشريعي” الذي تتمتع فيه حركة حماس بالأغلبية.

وصرح الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مؤتمر صحفي عقد بعد الاجتماع قائلا: “إن الجامعة العربية ستتعامل مع الشرعية الفلسطينية خاصة الرئيس عباس والمؤسسات الشرعية والمجلس التشريعي الفلسطيني”.

وأضاف: “لن ندخل في متاهات.. هل هذه حكومة شرعية أو تسيير أعمال وليس لدينا صبر على هذه الألاعيب، خاصة أن الشعب الفلسطيني كله تحت الاحتلال”.

ويأتي اجتماع وزراء في أعقاب إعلان حماس يوم الخميس الماضي سيطرتها على كافة مقار الأجهزة الأمنية في غزة بعد مواجهات مسلحة استمرت نحو أسبوع مع عناصر حركة فتح؛ وهو الأمر الذي أعقبه إعلان الرئيس محمود عباس حل الحكومة الفلسطينية التي يترأسها هنية وتكليفه سلام فياض وزير المالية في الحكومة المقالة بتشكيل حكومة تنفيذ أحكام طوارئ.

وحمل المجلس إسرائيل مسئولية تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وطالبها بالوقف الفوري لممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين.