تحدث الباحث المتخصص في شؤون شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب روثر في استجواب له عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب حيث أكد استمرار الخروقات في هذا الشأن وتمادي السلطات في مواجهة “المجتمع المدني” بالقمع والتضييق.

وقال روثر إن 3000 من أنصار جماعة العدل والإحسان تم استجوابهم خلال العام 2006 بعد تنظيم الأبواب المفتوحة للتعريف بالجماعة، وأن العشرات منهم خضعوا للمحاكمة حيث صدرت في حقهم أحكام تأرجحت بين الحبس موقوف التنفيذ و بين الغرامات المالية. (وهذا هو الغالب وإلا فهناك أيضا أحكام بالحبس النافذ)

وأشار روثر في حديثه إلى وجود تشابه بين التهم التي تلفقها السلطات في ملفات أنصار جماعة العدل والإحسان وبين تلك التي تعتمدها في ملفات الانفصاليين الصحراويين ليخلص إلى أن ما تعانيه جماعة العدل والإحسان يدخل في إطار قمع حرية التعبير وحرية الاجتماع.

وفي جواب له عن سؤال الإجراءات الواجب اتخاذها لكي يقترب المغرب من وضع دولة الحق والقانون قال فيليب روثر : لنأخذ مثال جماعة العدل والإحسان، فهناك منع لجرائدها بحجة القذف (….) فالحقيقة واحدة: السلطات تتمادى في قمع حرية التعبير والحريات السياسية وتستعين في ذلك بتسخير الجهاز القضائي والتحكم فيه.