أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية “لا تمتلك أية شرعية لتصدر أي قرارات أو توصيات، لا سيما فيما يتعلق بإقالة حكومة الوحدة الوطنية ونشر قوات دولية في قطاع غزة.

وقالت، على لسان سامي أبو زهري، الناطق الرسمي باسمها، في تصريح صحفي: “حول التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية بالدعوة إلى إقالة حكومة الوحدة الوطنية ونشر قوات دولية في قطاع غزة؛ فإن هذه اللجنة لا تمتلك أي شرعية لتصدر أي قرارات أو توصيات”.

وأضاف أبو زهري: “الشرعية هي للحكومة الفلسطينية التي جاءت عبر صندوق الاقتراع، كما أن التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية أظهرت تورطها في المؤامرة على شعبنا الفلسطيني الصامد من خلال دعوتها لإرسال قوات احتلال إضافية أو ما يسمى بقوات أمن دولية”.

ودعا أبو زهري في تصريحه رئيس السلطة محمود عباس إلى “تحكيم لغة العقل واتخاذ خطوات جدية من خلال البحث في الورقة التي تقدمت بها حركة حماس يوم أمس الأربعاء (13/6) بما يضمن ترتيب الوضع الداخلي”.

وأضاف يقول: “نحن غير مكترثون بكل التهديدات الصادرة عن اللجنة التنفيذية أو غيرها، وإن الباب لازال مفتوحاً للحوار والتفاهم، وإذا تمت موافقة رئيس السلطة عباس على قرارات اللجنة التنفيذية فإن هذا يعني الشيء الكثير بالنسبة لحركة حماس، وإن الحركة حينها ستحدد موقفاً صارماً بإذن الله”. كما قال.

وكانت “حماس” قد تقدّمت بورقة لإعادة ترتيب المسألة الأمنية تحديداً، وقال أبو زهري: “هناك اتصالات تجري الآن مع الفريق الأمني المصري لمتابعة الورقة التي قدمتها حماس يوم أمس، فالكرة الآن ليست في ملعبنا بل في ملعب الرئيس محمود عباس”.

وأوضح أبو زهري أن ورقة “حماس” تتحدث عن ضرورة منح الصلاحية الأمنية الكاملة لوزير الداخلية، وإخضاع كل الأجهزة الأمنية تحت سيطرته، وإعادة صياغة الأجهزة الأمنية وفق أجندة وطنية بما يمنع أي اتصال بينها وبين الاحتلال، مع ضرورة توفير ضمانات لتنفيذ كل الاتفاقات السابقة الموقعة بين الحركتين، على حد تعبيره.

وأكد الناطق باسم حركة “حماس” أن الرئيس الفلسطيني ليس أمامه أي خيارات إلا الحوار مع حركة “حماس” وتجاوز الأحداث، والعمل على إعادة ترتيب الأوضاع وفق أسس تحترم القانون وتوفر الأمن للمواطن، كما قال.