لقد اتبعت إسرائيل سياسة استراتيجية استيطانية تلقى ببؤر استيطانها داخل المدينة من ناحية ومن ناحية أخرى تلتف خيوطها الاستيطانية حول المدينة بهدف محاصرة التجمعات الفلسطينية والحد من نموها وعزلها عن بعضها كوحدة جغرافية واحدة وكذلك فصلها عن الضفة الغربية . ومن الملاحظ أن الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس الغربية وقطاعات المستوطنين كثفوا من نشاطاتهم الاستيطانية على أراضى القدس في مطلع التسعينات بهدف فرض أمر واقع على المدينة، والتقليل من فرص التسوية السلمية حول القدس .

الجدول التالي يوضح حجم الأراضي المصادرة في القدس وفق سنة وقرار المصادرة

منذ عام 1967-1991 .

السنة:1967 – المساحة: 116 – الموقع: البلدة القديمة( حارة المغاربة ، حارة الشرف ، حارة النبي داود ، حي الميدان ،حي السريان).

السنة: 1968 – المساحة: 3345 – الموقع: الشيخ جراح ، أرض السمار ، واد الجوز ، خلة نوح

السنة: 1970 – المساحة: 4840 – الموقع: بيت اكسا ، لفتا ، شعفاط

المساحة:2240 – الموقع: صور باهر

المساحة: 2700 – الموقع: بيت جالا ، بيت صفافا ، شرفات

المساحة: 470 – الموقع: بيت حنينا

المساحة: 1200 – الموقع: قلنديا ، بيت حنينا

المساحة: 230 – الموقع: حول السور القديم

السنة: 1980 – المساحة:40 – الموقع بيت صفافا

المساحة:600 – الموقع: بيت حنينا

المساحة: 3800 – الموقع: بيت حنينا ، حزما ، عناتا

السنة: 1982 – المساحة: 137 – الموقع: قلنديا

السنة: 1990 – المساحة:1850 – الموقع: بيت ساحور ، صور باهر

السنة: 1991 – المساحة: 170 – الموقع: بيت صفافا

الضرائب البلدية على العقارات والأملاك

استكمالا للإجراءات الإسرائيلية التي تفرضها على المقدسيين من أجل التهجير،عملت بلدية وسلطات الاحتلال على فرص ضرائب عديدة إضافية غير مبررة مع أنها غير قانونية أصلا طبقا للقوانين الدولية واتفاقية جنيف باعتبار القدس العربية أراضي محتلة

لقد قامت سلطات الاحتلال بفرض ضريبة “الارنونا ” على المواطنين المقدسيين حيث أدرج 55% من الفلسطينيين في القدس في سجل دافعي الضريبة، ومصنفين من فئة الدافعين من الدرجة الأولى، بالمقابل فان الحكومة والبلدية تشجيعا للمستوطنين تقومان بإعفاء المستوطن الذين يرغب في الاستيطان في القدس الشرقية لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك يتم دفع شئ رمزي عن كل سنة ، في حين يدفع الفلسطينيون 26% من إجمالي مبلغ الضريبة المدفوعة في القدس بشطريها، وبالمقابل لا تصرف منها على المناطق العربية سوى أقل من 5% .

هذا بالإضافة إلى عوامل وممارسات أخرى عديدة نذكر منها الطوق العسكري المفروض على القدس والذي بموجبه يمنع دخول فلسطينيي الضفة وغزة إلى القدس بدون استصدار تصريح خاص من الإدارة المدنية العسكرية الإسرائيلية ،حيث أقيمت على مداخل ومعابر القدس حواجز عسكرية ثابتة ونقاط تفتيش، وبموجب أوامر عسكرية تم تقليص عدد الفلسطينيين الزائرين للمدينة إلى أدنى حد ، حيث ضربت هذه السياسة الوجود الفلسطيني في القدس، إذ استطاعت عزلها وتحويلها إلى كنتون فلسطيني صغير يتعرض لكافة الضغوط ناهيك عن التأثير الاقتصادي السلبي على الفرد والمؤسسات الاقتصادية، هذا عدا التأثيرات الأخرى المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والتعليمية التي وصلت أدنى حد لها .