بعد سلسلة من التأجيلات قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات بغرامة مالية قدرها 200 درهم في حق القيادي في جماعة العدل والإحسان السيد العربي العرضاوي ومجموعة من القياديين الآخرين بالمدينة (6أعضاء)، وبعد استئناف الحكم الابتدائي تم تأجيل النظر في الملف مرتين، وخلال المرة الثالثة رُفعت الجلسة للمداولة بتاريخ 17 ماي 2007، إلا أنه وفي جلسة هذا اليوم رُفعت القضية من جديد للمداولة يوم 28 ماي2007!!! مع طلب إحضار القانون الأساسي للجمعية (جماعة العدل والإحسان!) تجاهلا لعشرات الأحكام بمختلف المحاكم المغربية التي تثبت قانونية الجماعة ودستوريتها، وكأن هذه المحكمة في جزيرة لا علاقة لها بباقي المحاكم!

وللتذكير فإن التهمة التقليدية في متابعة أعضاء جماعة العدل والإحسان هي: عقد تجمعات عمومية دون ترخيص! )وهي تهمة لا وجود لها في نص القانون) والانتماء إلى جمعية محظورة! (وهي أيضا جهالة لا قانونية). مما يعني أن المتابعة معيبة وباطلة من أساسها، مادامت “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.

وقد حضر للمؤازرة والتنديد بمثل هذه الحماقات جمهور غفير من أبناء الجماعة وبناتها بمدينة سطات، كما عرفت المحكمة تطويقا أمنيا من مختلف عناصر الأمن والاستخبارات.