نفاجأ نحن الموقعين أسفله بقرار إداري جائر عبارة عن توبيخ موجه إلينا من طرف مدير أكاديمية جهة سوس ماسة درعة بناء على تقرير مطبوخ من لجنة تفتيش جهوية منحازة سبق أن أرسلها للبحث في موضوع ذي خلفية سياسية بالأساس يرتبط بانتمائنا إلى جماعة العدل والإحسان، وهو التقرير الذي تواطأ فيه النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بورزازات مكرا وتخطيطا ليترك التنفيذ لمدير الأكاديمية  المسؤول التربوي الذي يفترض فيه الحياد  الذي لفق لنا تهما من قبيل زرع البلبلة والشقاق وسط الأساتذة والتلاميذ والانشغال عن أداء الواجب التربوي، وهي التهم التي يشهد الكل (أساتذة وجمعية آباء، ومجلس تدبير، والفاعلين التربويين) أننا يرآء منها.

إننا إذ ندين هذا السلوك اللاتربوي المتضمن للغة تهديد ووعيد يدلان على عقلية مخزنية بائدة، نعلن رفضنا لهذا القرار الجائر واستعدادنا للدفاع عن حقوقنا بكل الوسائل القانونية المشروعة.

وما ضاع حق وراءه طالب