جماعة العدل والإحسان

فاس

بيان إلى الرأي العام.

فصل آخر من فصول التعسف المخزني على جماعة العدل والإحسان الذي دام أكثر من سنة، واتخذ أشكالا متنوعة من محاكمات صورية واعتقالات تعسفية ومداهمات للبيوت وتشميعها.

فبينما حج أهل وأصدقاء ودفاع السيد عمر محب لحضور وقائع الجلسة الثانية من المحاكمة الجائرة التي يقبع على إثرها ظلما وعدوانا في سجن « المآسي » عين قادوس فاس. إذ وجد الجميع أنفسهم أمام فعل بليد، وحماقة أخرى من حماقات المخزن.

وجدوا محكمة الاستناف-فاس مطوقة ومنذ الصباح الباكر بمختلف أنواع أجهزة القمع، وتمنع كل من يقترب من المحكمة بله الدخول إليها ثم ينطق كبيرهم ليخبرنا بأن المحاكمة أدرجت 24 ساعة قبل موعدها لغاية في نفس يعقوب، ضاربين عرض الحائط استقلالية القضاء وجميع القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وليبرهن المخزن مرة أخرى بأن هذا الذي تبشرنا به أبواق النظام ومؤسساته الزائفة “العهد الجديد” إنما هو نفسه العهد القديم ولكن في نسخة منقحة ومزيدة.

ولما استفسر دفاع السيد عمر عن هذا الخرق الأرعن، كان تبرير رئيس المحكمة- أقبح من الزلة- أن النيابة العامة خطأت في تسجيل موعد الجلسة، وهذا ما لا يقبل ولا يعقل في مثل هذه الملفات. مما يؤكد بالملموس استخفاف المخزن بجميع المؤسسات، بما فيها مؤسسة القضاء المفترض فيها قانونا وشرعا وعقلا حماية حقوق الأفراد والجماعات ومراقبة ومحاسبة الجهاز التنفيذي.

إننا في جماعة العدل والإحسان فاس نعلن للرأي العام ما يلي:

” إدانتنا لهاذا السلوك المخزني الجبان.

” مطالبتنا القضاء المغربي، أن يبرهن عن استقلاليته و نزاهته.

” مطالبتنا بالمحاكمة العادلة للسيد عمر محب.

” دعوتنا المنضمات والهيئات الحقوقية الشريفة مساندة السيد عمر محب في محنته.

” دعوتنا لجميع الفضلاء بهذا البلد الحبيب لتكثيف الجهود والتعاون، للوقوف سدا منيعا أمام استهتار المخزن وعبثه.

“إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب”.