يُصوّت مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار غربي بإنشاء محكمة ذات طابع دولي خاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

يُشار إلى أن القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع تختص بالحالات التي يتهدد فيها السلم الدولي، وهي ملزمة وتجيز استخدام إجراءات عقابية ما فيها القوة العسكرية لتنفيذها.

ويتضمن المشروع الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إنشاء المحكمة خارج لبنان بادعاء أجنبي وقضاة أغلبهم من الأجانب. ويمنح المشروع مهلة للبنان حتى العاشر من يونيو/حزيران المقبل للمصادقة على القرار إذا تمت الموافقة عليه.

وإذا لم تصدر الموافقة اللبنانية خلال هذه المهلة يصبح القرار ساريا مما يمهد الطريق أمام تحديد مكان انعقاد المحكمة، وإمكانية تلقي مساهمات طوعية لتمويلها وكل ذلك في إطار الفصل السابع.

وقد اعترضت روسيا والصين وجنوب أفريقيا على تمرير القرار بموجب الفصل السابع، قائلة إن تفعيله غير ضروري لأن كل قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونا. وأوضح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده لا تعارض تحقيق تقدم في جهود إنشاء المحكمة وتحقيق العدالة.

لكن تشوركين أشار في تصريحات للصحفيين عقب جلسة المداولات المغلقة إلى أن هناك سبلا قانونية أفضل لتحقيق ذلك بصورة تتفادى المضاعفات القانونية والعواقب السياسية الخطيرة، إلا أنه لم يصل إلى حد التهديد باستخدام حق النقض (الفيتو).