منعت السلطات يوم الجمعة 25 ماي 2007 جماعة العدل والإحسان من تنظيم ندوة صحافية، كانت الجماعة تعتزم عقدها بمقر نقابة المحامين في الرباط، بمناسبة مرور سنة على ما سمته “”فصلا آخر من فصول الحصار والتضييق على جماعة العدل والإحسان”” وتقديم وجهة نظرها فيما يتعلق بالواقع السياسي بالمغرب.

واعتبر الأستاذ عمر امكاسو، نائب الأمين العام للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن مبرر المنع لم يكن بموجب قانوني، ولم يكن ضد جماعة العدل والإحسان وحدها، بل ضد الصحفيين الذين لم يسمح لهم بالتواصل مع الجماعة وكذا هيئة المحامين بالرباط ، مؤكدا أن أسلوب المنع ليس أسلوبا جديدا في تعامل السلطات مع الجماعة.

وحول رد فعل الجماعة على قرار المنع، قال أمكاسو، في تصريح لـ””التجديد”” “”سنبقى قوة هادئة تبلغ مواقفها بقوة “”، و””سنبقى مصرين على موقفنا في التواصل وسنبدع أشكالا للتواصل حسب الظرفية التي تمر منها الجماعة وحسب الظرفية لتي تعيشها بلادنا ووفق المتاح””.

وأضاف بالقول “”لن نتجه إلى ردود الفعل سنستمر في أنشطتنا والتمسك بحقوقنا وتبليغ آرائنا ومواقفنا ووجهات نظرنا إلى مختلف وسائل الإعلام والرأي العام داخل المغرب وخارجه””.

وقال أمكاسو إن السلطات المغربية تشتغل وفق رؤية ضيقة تجابه بها دائما أنشطة الجماعة في عصر العولمة والإعلام، مضيفا بالقول “”إن التصرفات الرعناء للسلطات لن توقفنا ولن توقف التعبير عن مواقفنا””، كما لن تدفعنا إلى “”الانجرار إلى ردود الفعل الرعناء التي تنتظرها بعض الجهات””.

وفي السياق ذاته قال بيان صحفي صادر عن الجماعة إنها “”اختارت عدم الرد بالمثل لأنها لا تؤمن بردود الأفعال، ولأنها تحرص على استقرار البلاد وعلى أمن مواطنيها””.