قصف الطيران العدو الصهيوني عدة أهداف لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وموقع للقوة التنفيذية أسفر عن استشهاد 5 من عناصرها.

وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت 3 صواريخ على موقع للقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وهو ما أدى إلى تدميره بالكامل، واستشهاد خمسة من عناصر القوة وهم (علي النشار، ومحمد الديري، وعادل الصيفي، وأحمد الدم، وشوقي قلجة).

ووصل مستشفى الشفاء بمدينة غزة 30 شخصا أصيبوا في الغارة تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وخطيرة، بحسب مصادر طبية.

وقال شهود عيان: إن الطائرات الإسرائيلية أغارت أيضا بصاروخ واحد على موقع للتدريب تابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس بالقرب من موقع الأمن والحماية التابع للقوة التنفيذية غرب مدينة خان يونس، وهو ما أدى لتدميره بالكامل.

وأمس الجمعة استشهد اثنان من أعضاء الوحدة الخاصة في كتائب القسام في حي الشجاعية بعد أن استهدفت الطائرات الإسرائيلية سيارتهم، والشهيدان هما: رائد غطاس وعدنان إسبيته.

يأتي القصف الجديد اليوم بعد ساعات من إشارة حماس وفصائل أخرى للمقاومة إلى احتمال تبنيها شروطا أيسر للتهدئة مع “إسرائيل”، وذلك بإعلانها أنها تدرس اقتراحا من الرئيس عباس بوقف إطلاق نار تجريبي في غزة وحدها لمدة شهر، بعد أن كانت تشترط أن تشمل أي هدنة الضفة الغربية.

واقترح عباس على عدد من الفصائل الفلسطينية تهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة لشهر تمهيدا لتطبيقها في الضفة الغربية، وذلك خلال لقائه مساء أمس مع خمسة فصائل في مقر الرئاسة بغزة.

وعقدت الفصائل الخمسة وهي: فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية، اجتماعا أوليا فيما بينها قبل أن تجتمع مرة ثانية مع عباس. وعقب الاجتماع أعلن قياديو هذه الفصائل الفلسطينية أن الرئيس تقدم بهذا الاقتراح مشددين على موقفهم من أن تكون التهدئة شاملة متكاملة، لكنهم تعهدوا بدراسة الاقتراح.

ومنذ التصعيد الإسرائيلي الذي بدأ الشهر الجاري ضد الفلسطينيين قتلت قوات الاحتلال أكثر من 38 فلسطينيا من بينهم 25 بفصائل المقاومة.

وفي تطور آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم السبت وصفي قبها وزير الدولة الفلسطيني والعضو بحماس من قرية قرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الخميس الماضي 33 مسئولا بحركة حماس، من بينهم وزير التعليم ناصر الشاعر وعدد من أعضاء المجلس التشريعي ورؤساء بلديات في الضفة الغربية المحتلة في خطوة أثارت قلق واشنطن والأمم المتحدة.