أجلت المحكمة الإدارية في الرباط أمس الثلاثاء قضية تتعلق بمنح ترخيص لتأسيس حزب سياسي إلى اليوم الأربعاء للنطق بالحكم. وكان حزب أطلق على نفسه اسم حزب الوحدة والديمقراطية تقدم وفق ما ينص عليه قانون الأحزاب السياسية بالمغرب بطلب لتأسيسه غير أن وزارة الداخلية المغربية رفضت منحه «وصل الإيداع القانوني» واعتبرت أن مؤسسي الحزب لم يحترموا بعض المقتضيات الشكلية الواردة في بنود قانون الأحزاب ما دفعهم إلى إقامة دعوى أمام المحكمة الإدارية.

في الوقت نفسه حرر الحزب الذي انشق أغلب أعضائه من حزب الاستقلال المشارك حالياً في الحكومة مذكرة للرد على موقف الداخلية المغربية اعتبر فيها أن الوزارة تحركت بدافع سياسي مغلف بجانب قانوني.

ويضع قانون الأحزاب السياسية الجديد الذي صادق عليه البرلمان المغربي شروطاً أمام تأسيس الأحزاب ويفرض تقديم وثيقة تضم 300 توقيع للمؤسسين شريطة أن يكونوا موزعين على 5 مناطق مغربية على الأقل.

وما زالت أحزاب أخرى تنتظر رد وزارة الداخلية على طلب تأسيسها وخاصة أنها تنوي المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في السابع من أيلول المقبل