وافقت لجنة عراقية يوم الثلاثاء على إرسال خطة لإصلاح الدستور إلى البرلمان في خطوة مهمة نحو إقرار قوانين المصالحة الوطنية التي تقول واشنطن إنها حاسمة لإنهاء العنف.

وتهدف تلك القوانين التي تتضمن تشريعا لاقتسام عائدات ثروات العراق النفطية الهائلة وإنهاء الحظر على تولي أعضاء حزب البعث المنحل الوظائف العامة.

وقال سليم الجبوري من جبهة التوافق السنية إن لجنة الإصلاح الدستوري وافقت على إرسال مسودتها إلى البرلمان يوم الثلاثاء القادم على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن بعض الفقرات.

وأضاف بأن أعضاء اللجنة وافقوا على تقرير مبدئي وان على الأعضاء الآن التشاور مع أحزابهم السياسية بشأن المقترحات.

لكنه قال إن بعض الموضوعات الشائكة تركت دون حسم للبرلمان كي يبتّ فيها. وتتضمن تلك الموضوعات قانونا يدعمه الشيعة يسمح للمحافظات بتشكيل مناطق فيدرالية، وصياغة يعارضها الأكراد تتعلق بهوية العراق العربية.

وستخضع مشروعات القوانين المذكورة على الأرجح لمناقشات حامية في البرلمان.

من جهة أخرى تتزايد الضغوط داخل الولايات المتحدة لسحب القوات من حرب لقي فيها أكثر من 3300 جندي أمريكي حتفهم. وأشار بعض الجمهوريين إلى أنهم سيتخلون عن بوش ما لم يظهر تقدما على الصعيدين السياسي والعسكري بحلول سبتمبر أيلول المقبل.