ألغت محكمة مصرية أمس حكما صدر الأسبوع الماضي بوقف محاكمة أعضاء قياديين في جماعة الإخوان المسلمين أمام محكمة عسكرية. وصدر الحكم الجديد من دائرة فحص الطعون وهي محكمة تتألف من أربعة قضاة في المحكمة الإدارية العليا ومن اختصاصها إصدار أحكام عاجلة بوقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري إذا رأت فيها ما يخالف القانون أو يجافي أحكاما صادرة من المحكمة الأعلي. وكانت محكمة القضاء الإداري التي تتألف من سبعة قضاة أوقفت تنفيذ قرار الرئيس حسني مبارك بإحالة عشرات من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان إلي محاكمة عسكرية قائلة أن الدستور المصري والقانون الدولي يوجبان محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي .

وقالت محكمة القضاء الإداري أن سلطة رئيس الدولة في مجال إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية ليست سلطة مطلقة وأنها تخضع لرقابة القضاء كما أنها مشكوك في دستوريتها لوجود دعوي لإبطالها منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا منذ أكثر من عشر سنوات. لكن دائرة فحص الطعون قالت أن حكم محكمة القضاء الإداري صدر علي خلاف الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا مما يرجح معه إلغاءه عند نظر موضوع الطعن (أمام المحكمة الاستئنافية وهي المحكمة الإدارية العليا)