وافق البرلمان التركي على تعديل دستوري يسمح بانتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشر وهي خطوة يمكن أن تفجر توتراً جديداً بين الحكومة ذات الجذور المرتبطة بالإسلام من جهة والنخبة العلمانية من جهة أخرى، حيث أيد 370 نائباً من بين 550 في البرلمان التعديل الذي يحتاج إلى توقيع الرئيس أحمد نجدت سيزار لكي يصبح قانوناً

وأشار سيزار إلى «أنه قد يستخدم حقه في نقض القوانين ضد التعديل بحجة أنه أقر على عجل دون أن يحظى بالنقاش الكافي»، إذ ينص التعديل على انتخاب الرئيس لفترة ولاية مدتها خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة.

وقال حزب العدالة والتنمية: «إن الإصلاح الدستوري يهدف إلى جعل تركيا العلمانية ذات الأغلبية المسلمة أكثر ديمقراطية»، وتظهر الاستطلاعات تأييداً شعبياً قوياً للانتخاب المباشر للرئيس.

وتمتلك الحكومة حسب نظام الديمقراطية البرلمانية في تركيا أغلب السلطات، ويمتلك الرئيس حق النقض، وسلطات تعيين، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.