يناقش البرلمان التركي اليوم الخميس في قراءة ثانية وأخيرة التعديل الدستوري الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم حول انتخاب رئيس الجمهورية بنظام الاقتراع العام.

وكان مصدر نيابي تركي قد أعلن الأربعاء أن البرلمان وافق رسميًا على طلب المرشح الوحيد وزير الخارجية عبد الله جول الانسحاب من الانتخابات، إثر فشل جلستين نيابيتين، لتنتهي بذلك عملية انتخابية تسببت في أزمة سياسية حادة.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن 356 نائبا وافقوا خلال القراءة الأولى على هذا الإصلاح ضمن مجموعة تعديلات ينبغي مناقشتها وإقرارها مرة أخرى قبل أن يتسنى إرسالها إلى الرئيس احمد نجدت سيزر لتوقيعها حتى تصبح قانونا نافذا.

وإذا كان عدد الأصوات في القراءة الثانية الموافقة على المجموعة بأكملها يتراوح بين 330 و367 يطرح الإصلاح في استفتاء شعبي.

واقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم هذه الإصلاحات بعد أن قاطعت أحزاب المعارضة التصويت في البرلمان لمنع وزير الخارجية عبد الله جول من أن يصبح رئيسا للجمهورية بسبب جذوره الإسلامية.

وسينتخب البرلمان الجديد رئيسا بعد الانتخابات البرلمانية في 22 يوليو/تموز القادم، وسيبقى الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر الذي كان من المقرر أن يترك المنصب الرئاسي يوم 16 مايو/أيار الجاري رئيسا مؤقتا للدولة إلى حين اختيار رئيس جديد.