اعتبرت وزير الخارجية الأميركية “كوندوليزا رايس” الثلاثاء أن المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ستنجز “بكل الوسائل” إذا لم يتم إقرارها وفق الآليات الدستورية اللبنانية بما يعني ضمنا اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وكتبت “رايس” في افتتاحية نشرتها صحيفة “النهار” اللبنانية “إذا لم يكن في الإمكان إنشاء المحكمة من خلال العملية الدستورية اللبنانية فان المجتمع الدولي سوف يستخدم كل الوسائل لتحقيق العدالة ووضع نهاية لحملة الاغتيالات”.

ولفتت “رايس” إلى أن الولايات المتحدة وأصدقاء لبنان “يؤمنون بأن إقرار المحكمة من خلال المسار اللبناني هو الخيار الأفضل” لذلك طلب من أمين عام الأمم المتحدة التفاوض مع اللبنانيين.

وأضافت “يجب على البرلمان (اللبناني) أن يناقش القضية خلال الدورة الحالية (التي تنتهي في آخر أيار/مايو) في جلسات مفتوحة وملزمة بموجب الدستور”.

وتعثر حتى الآن إقرار هذه المحكمة في لبنان بسبب رفض المعارضة الموافقة على قانونها الذي تم الاتفاق عليه بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية وامتناع احد قادتها رئيس مجلس النواب نبيه بري عن دعوة المجلس إلى الاجتماع لإقرار النص.

يذكر أن حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني أحد أقطاب المعارضة أكد الأحد رفضه إقرار نظام هذه المحكمة “تحت الفصل السابع”.

بالمقابل سبق للأكثرية النيابية المناهضة لسوريا أن دعت مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار المحكمة بعد فشل الجهود لإقرار إنشائها ضمن الآليات الدستورية بما اعتبر ضمنا موافقة على اللجوء إلى الفصل السابع.

عن وكالة رويترز بتصرف.