أنهى مؤتمر العهد الدولي في شرم الشيخ أعماله أول أمس الخميس 3-5-2007 بإصدار وثيقة “العهد الدولي مع العراق”، وهي مجموعة من الالتزامات المتبادلة بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي.

وفيما يلي أهم ما ورد في الوثيقة:

أولا: الرؤية السياسية

1ـ التعريف بأهدافه ورؤية الحكومة العراقية والأطر السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق هذه الرؤية والالتزامات المتبادلة بين الحكومة والمجتمع الدولي… وتركز الوثيقة بشكل مفصل على الجوانب الاقتصادية.

2ـ ووفقًا للوثيقة تهدف الرؤية إلى التالي:

ـ جعل العراق دولة ديمقراطية فيدرالية موحدة تتمتع بالأمن والاستقرار ويتساوى مواطنوها.

ـ إنشاء اقتصاد قوي بناء على قواعد السوق الحر وتوفير معايير ملائمة من الخدمات الاجتماعية العامة للمواطنين.

ـ دمج العراق بفاعلية في المحيطين الإقليمي والدولي على أساس الاحترام المتبادل.

3ـ تقدم وثيقة العهد أولويات تحقيق التنمية في الآتي: المصالحة الوطنية ـ تحسين الأوضاع الأمنية ـ الحكم الرشيد ـ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتنقسم مجالات الرؤية الوطنية إلى إطارين هما الإطار الأمني والسياسي (والتي أقرت الوثيقة بترابطهما) والإطار الاقتصادي والاجتماعي.

4ـ يحدد القسم السياسي من الوثيقة مجموعة متطلبات هي: نبذ العنف ضد الدولة والعراقيين، احترام حقوق الإنسان والحريات، إقامة دولة موحدة وفيدرالية وديمقراطية، المصالحة بين الجماعات المختلفة في العراق، تقاسم عادل ومتساو للموارد، والتعاون مع دول الجوار.

5ـ الوثيقة مجموعة إجراءات تتماشى مع أجندة الحكومة العراقية لتحقيق هذه المتطلبات منها:

ـ الاستمرار في محاربة الإرهاب.

ـ الاستمرار في تطبيق مبادرة المصالحة الوطنية وتطويرها وتوسيع عملية الحوار.

ـ إحترام حقوق الإنسان ومحاكمة منتهكيها بغض النظر عن انتماءاتهم.

ـ معالجة مسألة الميليشيات مع التركيز على الوسائل السياسية والاقتصادية اللازمة لذلك.

ـ السعي إلى حل سلمي وعادل لقضية كركوك يأخذ في الإعتبار آراء كل سكانها.

ـ ضمان حرية الصحافة وتنمية المجتمع المدني وبناء مؤسسات الدولة على أساس الإحترافية والشفافية والمسؤولية.

ـ ضمان تبني القوانين والتشريعات المقررة في الدستور بما فيها مراجعة الدستور طبقًا لتوافق عراقي وإطار زمني محدد.

ـ ضمان التفاهم والتنسيق مع دول الجوار ويلتزم العراق بعدم السماح باستخدام أراضيه أو موارده للتأثير على مصالحهم، كما لن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية.

ـ السعي إلى تحويل مقررات إجتماع وزراء داخلية دول الجوار الأخير إلى برامج فعلية لمكافحة الإرهاب والتسلل وضبط الحدود.

ثانيا: القضايا الأمنية

6ـ أما القسم الأمني فيحدد مجموعة من الإجراءات من بينها :

ـ الاستمرار في برامج بناء قوات أمن بعيدة عن الولاءات السياسية والحزبية.

ـ الإسراع في تولي المسؤوليات الأمنية من قوات التحالف.

ـ في إطار مبادرة المصالحة تسعى الحكومة إلى ضمان تأييد كافة الأطراف لبرنامج حل ونزع السلاح وإدماج الميليشيات من خلال توفير ظروف إقتصادية وسياسية ملائمة وتوفير فرص عمل لعناصر الميليشيات وباقي الجماعات المسلحة وبرنامج عفو متوافق مع معايير العدالة بدعم دولي وأممي بناءً على خبرات سابقة.

7ـ أما قسم حقوق الإنسان فيحدد مجموعة من الإلتزامات وهي:

ـ بناء نظام شامل لإحترام حقوق الإنسان وبناء نظام قضائي قوي.

ـ مراجعة قانون اجتثاث البعث بشكل غير مسيس وطرح قانون العفو على مجلس النواب.

– توفير تعويضات ملائمة لضحايا النظام السابق والإرهاب والعنف والآليات لتعويض أو إعادة موظفي النظام السابق.

8ـ أما الشق الاقتصادي فيركز على 3 مجالات للإصلاح هي : إدارة الموارد العامة، الإصلاح الاقتصادي، إصلاح القطاع الاجتماعي، التركيز على قطاعي الطاقة والزراعة

بما يمكن من الاستفادة المثلي من موارد العراق وجذب الاستثمارات الخارجية.

والاندماج في الاقتصاد العالمي وذلك من خلال:

ـ إقامة نظام إدارة موارد النفط يقوم على الشفافية والمحاسبة مع ضمان تقسيم عادل لعوائد النفط بين الأقاليم.

ـ إدارة الإنفاق العام بشكل يحول دون إهدار ثروات الدولة أو الاستيلاء عليها.

ـ تفعيل إجراءات مكافحة الفساد ووضع سياسات إصلاح الخدمة المدنية.

ـ تحقيق الإصلاح الاقتصادي من خلال إصلاح برامج الدعم، وتنمية القطاع الخاص وجذب الإستثمار، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وشبكات تأمين إجتماعي.

ـ تنمية قطاع لمواكبة احتياجات العراق ووضع الاستراتيجيات الخاصة بالإستثمار العام والخاص في قطاع النفط، يشار إلى أن رئاسة الوزراء أقرت مشروع قانون النفط والغاز، وهو مطروح حاليًا أمام مجلس النواب.

ثالثا: الدعم الاقتصادي

9 ـ في ما يخص إلتزامات الدعم الدولي، يشير العهد إلى أمثلة أشكال الدعم الذي تحتاجه الحكومة العراقية من المجتمع الدولي مثل الإستثمارات والمساعدات المالية وإعفاء الديون وإلغاء التعويضات والمساعدات الإدارية والفنية. يذكر أن النسبة الأساسية من الديون العراقية من مرحلة النظام السابق التي لم يتم الإعفاء منها هي ديون مستحقة لدول عربية وخاصة خليجية.

10 ـ حرص العهد على تأكيد أن مدى تقدم الحكومة في تحقيق أهدافها السياسية والأمنية والاقتصادية ستحدد قرارات المانحين حيال مستقبل الدعم المقدم.

11ـ إضافة إلى آلية العهد نفسه، تطرح وثيقة العهد إطارين إضافيين يمكن للمانحين الإستعانة بهما لربط ما يقدمونه للعراق من مساعدات بمعايير الأداء الاقتصادي العراقي بشكل أكثر تحديدًا وهما:

ـ الإتفاق العراقي (اس بي ايه) القائم مع صندوق النقد الدولي والإتفاق الإضافي المقرر عقده خلال 2007.

ـ إبرام اتفاقيات ثنائية مع العراق يحدد على ضوئها شروط هذا الدعم.

12ـ وفي ما يتعلق بتنفيذ العهد، ستقود الحكومة العراقية عملية تنفيذ العهد الدولي بالإستعانة عند الضرورة بمؤسسات التنسيق القائمة للشركاء الدوليين ويتم تقديم الدعم من قبل الشركاء على نحو ثنائي أو متعدد أو من خلال المجموعة الاستشارية.

رابعا: آليات الرقابة

13ـ ينشئ العهد هيكلاً تنفيذيًا للوثيقة يركز على المراقبة المشتركة للأداء، إزاء مؤشرات العهد والتزاماته وتنفيذ أي تعديلات إستراتيجية ضرورية لتحقيق أهداف العهد. وستعمل الحكومة العراقية على تقديم المزيد من التفاصيل المتعلقة بالتنسيق مع المانحين خلال الشهر الأول من تاريخ إطلاق العهد، تتضمن نطاق صلاحيات كل مجموعة من مجموعات هذا الهيكل.

14ـ سيتكون الهيكل من:

ـ اللجنة التنفيذية للعهد الدولي: ستكون برئاسة حكومة العراق والأمم المتحدة وبمعاونة سكرتارية العهد وستجتمع كلما دعت الحاجة، حيث ستتولى المسؤولية عن عملية العهد.

سكرتارية العهد: ترأسها حكومة العراق وبدعم من الشركاء لرسم سياسات تنفيذ العهد تجتمع عند الحاجة، وتقدم المشورة الفنية والدعم الإداري للجنة التنفيذية وتتولى مسؤولية رفع التقارير عن سير تقدم حكومة العراق إزاء أهداف العهد، وعن أداء المجتمع الدولي حيال الوفاء بإلتزامات العهد.

ـ المجموعة الإستشارية: تتكون من حكومة العراق وشركاء التنمية وقد يدرج القطاع الخاص حسب ما تراه حكومة العراق، لا يوضح العهد الأطراف المشاركة في المجموعة، ويكتفي بتسميتهم شركاء التنمية، دون تحديد معايير الإنضمام.

هذا ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعاتها سنويًا وفصليًا ـ كل ثلاثة أشهر ـ لمراجعة إستراتيجية التنمية والمستجدات على الصعيدين السياسي والأمني وسير تقدم العهد سواء من الجانب الحكومي أم أداء المجتمع الدولي بالنسبة إلى الوفاء بإلتزامات العهد ومراجعة الإجراءات المطلوبة لتلبية أهداف العهد كلما اقتضت الحاجة.

ـ مجموعة بغداد للتنسيق: تتكون من أعضاء المجموعة الاستشارية العراقية في بغداد وتجتمع مرة كل شهرين أو كلما اقتضت الحاجة بغرض مراجعة أداء مجموعات عمل القطاعات إزاء معايير وأهداف العهد الدولي فضلاً عن سير أداء المجتمع الدولي.

ـ مجموعات العمل والهيئة الإستراتيجية لإعادة الإعمار وهي آليات عراقية لمراجعة أداء القطاعات المختلفة بالجهات العراقية الحكومة والمصادقة على برامج ومشاريع متطلبات إستراتيجية التنمية الوطنية.

ملاحق الوثيقة

15 ـ أوردت وثيقة العهد مجموعة ملاحق تتضمن التالي :

ـ برنامج الحكومة العراقية الحالية.

ـ خطة المصالحة الوطنية التي طرحها رئيس الوزراء العراقي في حزيران (يونيو) الماضي .

ـ جدول زمني تشريعي يمثل الإطار الوحيد التفصيلي للخطوات التي ستقوم بها الحكومة العراقية تنفيذًا لإلتزاماتها في المجال السياسي ـ من وجهة نظر العهد ـ في نهاية 2007.

وأهم البنود التشريعية المتضمنة هي:

– الإتفاق على تشكيل لجنة الدستور واستكمال عملها.

ـ المصادقة على قوانين الإجراءات التنفيذية لتشكيل الأقاليم، انتخابات المحافظات، النفط والغاز، اجتثاث البعث، العلم وشعار الجمهورية والنشيد الوطني .

ـ المصادقة على أمر سلطة الإئتلاف الموقتة رقم 91 بشأن القوات المسلحة والميليشيات، مناقشة موضوع العفو العام والميليشيات والمجموعات المسلحة.

ـ إجراء الإستفتاء اللازم على تعديل الدستور.

والملاحظ أن غالبية البنود المدرجة في هذا الجدول هي أكثر القضايا خلافية في العراق بين القوى السياسية المختلفة، وهو ما يثير التساؤل حول إمكانية التوصل إلى توافق حولها خلال هذا العام، وحول ما إذا كان مجرد اعتمادها في الأطر الدستورية القائمة، يحقق توافقًا حقيقيًا حولها. كما أن تأجيل مراجعة الدستور لذيل القائمة زمنيًا يثير تساؤلاً حول الهدف منه بعد إقرار كل هذه القوانين الخلافية.

ـ ملحق الرقابة المشتركة، وهو يحدد بشكل تفصيلي ودقيق مؤشرات التقدم في تنفيذ العهد، ويلاحظ أن أحد المؤشرات هو رسم سياسة للتعامل مع الديون والمستحقات التي تقع خارج نادي باريس والنسبة المتبقية20% من ديون نادي باريس، والدخول في مفاوضات كثيفة بشأنها، كما يلاحظ أن الخطوات والأهداف التفصيلية الواردة في الجدول اقتصادية بحتة، غير مرتبطة بأي ظروف سياسية أو أمنية قد تعوق تحقيقها.

ـ وأخيرًا الحق بعهد الإطار المالي متوسط الأمد للعائدات والمنح والنفقات المتوقعة خلال السنوات الخمس، فضلاً عن جدول خاص بالحسابات المالية لقطاع النفط، في الإطار نفسه من حيث العائدات والنفقات المتوقعة، وخاصة النفقات الاستثمارية.