قررت محكمة الاستئناف بمدينة الناظور يوم الخميس 19 أبريل 2007 تأجيل محاكمة الأستاذ أحمد الزعراوي من قيادات جماعة العدل والإحسان بمدينة زايو إلى جلسة يوم 7 يونيو 2007 من أجل استدعاء الشهود.

ويذكر أن الأستاذ الزعراوي يحاكم بتهم ملفقة وواهية، حيث تعود أحداث القضية إلى أزيد من أربع سنوات ففي 15 مارس 2002 م نظمت جماعة العدل و الإحسان وقفة مسجدية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وقد تدخلت القوات المخزنية بوحشية وبشكل همجي مستعملة العنف، وقد اعتقل عدد كبير من الحاضرين وحررت لهم محاضر في مخافر الدرك بعد التعذيب و التنكيل وأجبروا على التوقيع عليها، ويأتي بعد ذلك اعتقال الأستاذ الزعراوي وقضى أزيد من أربعة أيام رهن الاعتقال، وقدم للمحاكمة بتهمة التحريض على العنف، وبعد عدة جلسات مارطونية أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور يوم الخميس 23 مارس 2006 حكما جائرا يقضي بإدانته ب 6 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تقدر ب 1200 درهم. والأستاذ الزعراوي يتابع كذلك في محاكمة أخرى بتهمة عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح رفقة 83 عضو من العدل والإحسان من مدينة زايو.

وبمدينة زايو يتابع 28 عضوا من العدل والإحسان في محاكمة جديدة أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور وقد حدد موعد الجلسة الأولى للمحاكمة يوم 10 ماي 2007، والتهمة العجيبة تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، لكن جهابذة ومنظري المخزن وجلاديه المسعورين تفتقت أذهانهم عن تهمة جديدة غريبة حيث أنه أثناء اقتحام السلطات المخزنية للبيت الذي كان يعقد فيه مجلس النصيحة أخذوا حصالة نقود لأحد أبناء صاحب البيت كان يجمع فيها بعض النقود الصفراء  السنتيمات- لكن نظرا لكون المبلغ الذي ضبط بالحصالة كان كبيرا! ومهما! سبعة دراهم!!!! فكانت التهمة التماس الإحسان العمومي دون إذن السلطة المختصة!؟؟؟

وفي ملف أخر وبنفس المدينة  زايو- أجلت محكمة الاستئناف بالناظور يوم الخميس 5 أبريل متابعة 83 عضوا من العدل والإحسان إلى يوم الخميس 31 ماي 2007، والتهمة دائما الاجتماع لذكر الله، ويذكر أن هذه المتابعة جاءت على إثر محاصرة واقتحام القوات المخزنية مساء يوم الخميس 15/06/2006 عند الساعة 10 ليلا لبيت السيد فريد زروال، واعتقال أزيد من 88 عضوا من جماعة العدل والإحسان، ولم يتم إطلاق سراحهم إلا بعد الساعة العاشرة صباحا، وجدير بالذكر أن السلطات المخزنية وفي خرق سافر لأبسط الحقوق أقدمت على تشميع بيت السيد فريد زروال وتشريد أسرته المكونة من ثلاثة أطفال بدون أي سند قانوني، وهو كذلك من بين المتابعين في هذه المحاكمة ومازال هو وأسرته مشردين في العراء، فحسبنا الله ونعم الوكيل.

كما قررت نفس المحكمة وفي نفس اليوم تأجيل محاكمة 13 عضوا من العدل والإحسان من مدينة الدريوش إلى جلسة يوم الخميس 24 ماي 2007، والتهمة دائما الاجتماع لذكر الله وقراءة القرآن!!!

وجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بالناظور قد حكمت في الملفين يوم الخميس 8 فبراير 2007 بالغرامة 4000 درهم لكل عضو، أي ما مجموعه حوالي 39 مليون سنتيم.

فحسبنا الله ونعم الوكيل.