بدأ البرلمان التركي الخميس جلسة للمصادقة على الأرجح على مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم لتقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 22 تموز/يوليو وهو المخرج الوحيد لحل الأزمة السياسية الناجمة عن الانتخابات الرئاسية. واعتمدت لجنة برلمانية أمس مشروع القانون.

ويفترض أن يصادق عليه النواب وهو إجراء شكلي لان حزب العدالة والتنمية يحظى بغالبية في الجمعية الوطنية فيما تؤيد المعارضة إجراء انتخابات مبكرة. وكانت الانتخابات مرتقبة أساسا في 4 من تشرين الثاني/نوفمبر. وكان حزب العدالة والتنمية اقترح الأربعاء 24 من حزيران/يونيو موعدا لإجراء هذه الانتخابات لكن اللجنة الانتخابية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات اعتبرت أن موعد 22 تموز/يوليو مناسب أكثر نظرا لاستعداداتها.

ومع عرض مشروع القانون لتقديم موعد الانتخابات التشريعية، عرض حزب العدالة والتنمية على التصويت في البرلمان جدولا زمنيا جديدا للانتخابات الرئاسية التي ستنظم الدورة الأولى منها مجددا الأحد المقبل.

وكانت المحكمة الدستورية اعتبرت الثلاثاء أن عدم اكتمال نصاب الثلثين خلال جلسة 27 نيسان/ابريل للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية لا يضفي شرعية على هذه الانتخابات.

وتصاعدت الأزمة السياسية في تركيا مساء الجمعة حين اصدر الجيش بيانا عقب الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية اتهم فيه الحكومة بإعادة النظر في أسس الجمهورية وفي مقدمتها العلمانية. وأعلنت اللجنة الدستورية في البرلمان الأربعاء تنظيم انتخابات تشريعية في 22 تموز/يوليو في تركيا بعد نحو شهر من تاريخ محدد سلفا وذلك في مسعى لوضع حد للازمة.