تنفيذا لاتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 28 يوليوز 2005، شرع أسطول الصيد البحري التابع للحكومة المستقلة لجزر الكناري، في مزاولة نشاطه في المياه المغربية إلى جانب 119 باخرة صيد أوروبية أمس الإثنين.

يذكر أنه بمقتضى بنود الاتفاقية يقدم الإتحاد الأوروبي إلى المغرب تعويضا ماليا يبلغ 144 مليونا و400 ألف أورو، أي 36,1 مليون أورو في سنويا، منها 13,5 مليون أورو سنويا، مساهمة لتنمية وتأهيل قطاع الصيد البحري، على الأقل 44,75 مليون أورو لتحديث أسطول الصيد الساحلي، و1,25 مليون أورو لبرنامج سحب الشباك العائمة والمتحركة، والباقي للبحث العلمي، وإعادة هيكلة الصيد التقليدي، وتأهيل شبكات التسويق، وإنعاش الاستهلاك الداخلي، ومكننة وسائل الإفراغ والتكوين .