أكدت مصادر من جماعة العدل والإحسان أن رشيد غلام، عضو الجماعة، دخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على الحكم عليه بشهر حبس نافذ وغرامة مالية قدرها1000 درهم.

هذا الحكم الذي صدر في الساعة الواحدة صباح يوم السبت الماضي بالمحكمة الابتدائية في الجديدة كان بتهمة التحريض على الفساد، بينما توبعت الضنينة (أ، ر) بتهمة التحريض على الفساد والمشاركة.

واعتبرت جماعة العدل والإحسان أن الحكم الصادر في حق غلام حكما “”ظالما”” ويدل على “”استمرار وتصاعد الحملة المخزنية على الجماعة “”، حسب موقعها الرسمي.

وتبين الطريقة التي تعاملت بها بعض وسائل الإعلام مع خبر اعتقال رشيد غلام مدى تدني المستوى المهني لبعض المنابر وعدم احترام أدبيات وأخلاقيات العمل الصحفي، فقد كانت البداية من وكالة المغرب العربي للأنباء التي نشرت الاسم الكامل للمتهم وصفته دون مراعاة لوجود قانون هي أولى بتطبيقه يتجلى في قانون المسطرة الجانئية وقانون الصحافة الذي يمنع نشر أسماء المتهمين إلى حين إصدار الحكم النهائي، فهي بذلك لم تعمل بقاعدة “”المتهم بريء حتى تثبث إدانته”” ولا بأخلاقيات المهنة التي تحفظ لعامة الناس حقوقهم.

أما إحدى الجرائد الوطنية فلم يكفها اعتقال غلام ومحاكمته بل ذهبت في اجتهاداتها إلى حد اتهام قيادة الجماعة بالشذوذ الجنسي، مستعملة في ذلك أحداثا ووقائع من صنيعها لم يقل بها أحد من قبل، اتهامات تبين درجة الحقد الدفين الذي تحمله بعض الأقلام اتجاه الحركة الإسلامية وقد بلغ بهم الأمر إلى اتهام جماعة العدل والإحسان بأنها “”مجتمع مصغر تعشش فيه الفضائح والرذيلة والشذوذ””.

وبغض النظر عن كون الحادث صحيحا أو ملفقا، فإنه لا يحق لأحد استغلاله من أجل الهجوم على الجماعة، والتشهير بمتهم لم يصدر بعد في حقه حكم نهائي.