أعلنت وزارة العدل المصرية الثلاثاء، أن نسبة المشاركة في التصويت على التعديلات المقترحة على الدستور في استفتاء أجري الاثنين، بلغت 27.1% (9 ملايين و701 ألف و833)، وأن نسبة 75.9% من إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وافقوا على التعديلات المقترحة، في حين بلغت نسبة الرفض 24.1% (2 مليون و276 ألفا و738 صوتا).

وبذلك، وحسب التصريح الرسمي، لم يوافق على التعديلات سوى خمس إجمالي الناخبين.

وأجمع مراقبون مستقلون على أن نسبة المشاركة فيه كانت متدنية ولم تتجاوز 3 %، وأكدت المنظمات حقوق الإنسان أن عددا أقل بكثير مما جاء في الأرقام الحكومية هم من شاركوا في التصويت.

وشدد المراقبون على ضعف إقبال الناخبين على المشاركة في الاستفتاء، والذي دعت جماعات المعارضة الرئيسية على اختلافها -ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين- أنصارها إلى مقاطعته، مؤكدة أنه لا يمكن ضمان نزاهته.

وجرت علمية الاستفتاء على تعديل 34 مادة بالدستور المصري، وسط مقاطعة العديد من قوى وتيارات المعارضة، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين، الذين أعربوا عن رفضهم لتلك التعديلات، التي اعتبروا أنها “تشكل أكبر عدوان على الحريات العامة في مصر”.