يجرى اليوم في مصر الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية وسط إجراءات أمنية مشددة وبمقاطعة أحزاب وقوى في المعارضة. وبينما توقع جمال مبارك نجل الرئيس المصري مشاركة ضعيفة من جانب الناخبين، تستعد المعارضة لتنظيم المزيد من المظاهرات الاحتجاجية.

وقد نشرت الحكومة المصرية آلافا من قوات الأمن الإضافية في القاهرة تحسبا لوقوع أي طارئ خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي ستساعد الحكومة على استبعاد الأحزاب الإسلامية من النظام السياسي. وترى جماعة الإخوان المسلمين “أن مصر تواجه مستقبلا مظلما إذا تمت الموافقة على هذه التعديلات”.

ووصفت المعارضة هذه التعديلات بأنها انقلاب دستوري، وقاطع نوابها بمن فيهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين (88 نائبا) جلسات مناقشة التعديلات في مجلس الشعب قبل إقرارها.

ويصف الرئيس حسني مبارك التعديلات بأنها “تطور غير مسبوق في البنية الدستورية”, لكن المعارضة تعتبرها تراجعا إلى الخلف لأن التعديلات تستهدف تسهيل سيناريو توريث الحكم لجمال وتبدد أي آمال في إصلاح ديمقراطي.

ويتركز الخلاف على المادتين 88 و179 حيث تقول المعارضة إن الأولى تلغي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، أما المادة 179 فكانت الأكثر تعرضا لسهام النقد الذي شاركت فيه المنظمات الحقوقية قائلة إن هذه المادة تعطي صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن فيما يسمى قضايا الإرهاب.

عن الجزيرة نت بتصرف