صعدت حركة «حماس» أمس حملتها ضد قرار الرئيس محمود عباس تعيين رجل حركة «فتح» القوي النائب محمد دحلان مستشارا لشؤون الأمن القومي وأمينا لسر مجلس الأمن القومي. وجاءت أقوى التصريحات ضد التعيين على لسان وزير الخارجية السابق النائب الدكتور محمود الزهار الذي عبر عن رفضه تسليم دحلان «رأس القوة الأمنية».

وقال الزهار في تصريح له أن «مسؤولية حفظ الأمن هي من مهمات وزير الداخلية هاني القواسمي”، واصفا تعيين دحلان في هذا المنصب بأنه «غير قانوني». وشدد على أن «من يريد العمل في المجلس التشريعي، عليه أن يستقيل من العمل التنفيذي والعكس، لأن العمل في التشريعي هو رقابة على العمل التنفيذي».