“لقد عاش شعبنا الفلسطيني قرابة ستين عامًا تحت وطأة التشرد والحرمان والتهجير، وعانى جراء الاحتلال من كل صنوف العذاب والقهر والعدوان، ومقابل ذلك رسم شعبنا مسيرة طويلة من النضال والمقاومة والمصابرة والمثابرة قدم عبرها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى، وضرب أروع الأمثلة في التضحية والعطاء والتمسك بحقوقه وثوابته متنقلا عبر محطات تاريخية مهمة إلى أن وصلنا إلى محطة حكومة الوحدة الوطنية (الحكومة الحادية عشرة).

لقد ولدت حكومة الوحدة بعد جهود مضنية من قبل المخلصين والمثابرين من أبناء الوطن الذين وصلوا الليل بالنهار للتوصل إلى رؤى توافقية وقواسم مشتركة تجمع الكل الفلسطيني تحت مظلة واحدة.

إن هذه الحكومة جاءت كثمرة للروح الإيجابية والثقة المتبادلة التي أفضت إلى معالجة القضايا كافة، وفي مختلف المجالات، وهي من أبرز نتائج اتفاق مكة المكرمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومثلت حكومة الوحدة الوطنية تتويجاً لمسلسل طويل من الحوارات الفلسطينية كان لجمهورية مصر العربية وسوريا الدور البارز في رعايتها ومتابعتها، وبجهود مقدرة للعديد من الدول العربية الشقيقة والمنظمات العربية والإٍسلامية، كما أنها عبرت عن الوفاء لمسيرة الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى وفي مقدمتهم الشهداء الكبار الرئيس الراحل ياسر عرفات والشيخ الإمام أحمد ياسين والقائد أبو علي مصطفى والقائد فتحي الشقاقي والقائد أبو العباس.

واستنادًا إلى وثيقة الوفاق الوطني وفي ضوء خطاب التكليف فإن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على كافة الأصعدة بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وذلك على النحو التالي:

أولاً/ على الصعيد السياسي :

1) إن الحكومة تؤكد أن مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة يتوقف على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وسوف تعمل الحكومة مع المجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حتى نتمكن من بناء أرضية قوية ومتماسكة للسلام والأمن والازدهار في ربوع المنطقة.

2) تلتزم الحكومة بحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وصون حقوقه، والحفاظ على مكتسباته وتطويرها، والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية، كما أقرتها قرارات المجالس الوطنية ومواد القانون الأساسي ووثيقة الوفاق الوطني، وقرارات القمم العربية، وعلى أساس ذلك تحترم الحكومة قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية.

3) تلتزم الحكومة برفض ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة لأنها فكرة تقوم على أساس الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

4) التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة إلى أرضهم وممتلكاتهم.

5) العمل الدءوب من أجل تحرير الأسرى الأبطال من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

6) مواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض من اغتيالات واعتقالات واحتياجات، وسوف تولي الحكومة أهمية خاصة لمدينة القدس لمواجهة السياسات الإسرائيلية المعلقة بالقدس أرضًا وشعبًا ومقدسات.

7) ترسيخ العلاقة مع الدول العربية والإسلامية والانفتاح والتعاون مع المحيط الإقليمي والدولي على أساس الاحترام المتبادل.

ثانياً على صعيد الوضع مع الاحتلال :

1) تؤكد الحكومة بأن السلام والاستقرار في المنطقة مرهون بإنهاء كافة أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية وإزالة الجدار العنصري والمستوطنات، ووقف تهويد القدس وسياسة الضم وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

2) تؤكد الحكومة أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، وكفلته كافة الأعراف والمواثيق الدولية ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام أي عدوان إسرائيلي، وترى أن وقف المقاومة مرهون بإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والعودة والاستقلال.

3) ومع ذلك فإن الحكومة  ومن خلال التوافق الوطني سوف تعمل على تثبيت التهدئة وتوسيعها لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة، وذلك مقابل التزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الاحتلالية على الأرض من اغتيالات واعتقالات واحتياجات وهدم البيوت وتجريف الأراضي وحفريات القدس والعمل على رفع الحواجز وإعادة فتح المعابر ورفع القيود على حركة التنقل والإفراج عن الأسرى.

4) تؤكد الحكومة على ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني من أن إدارة المفاوضات هي من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها، بحيث يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان المنفى) الجديد للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بقانون ينظمه.

5) سوف تدعم الحكومة الجهود المبذولة، وتشجع الأطراف ذات الصلة من أجل الإسراع في إنهاء قضية الجندي الإسرائيلي الأسير في إطار صفقة مشرفة لتبادل الأسرى.

ثالثًا / على الصعيد الأمني :

إن حكومة الوحدة الوطنية تدرك صعوبة الأوضاع الأمنية الداخلية، وترى أن من أهم أولوياتها في المرحلة القادمة ضبط الأوضاع الأمنية السائدة، ومن أجل تحقيق ذلك فإن الحكومة سوف تعتمد في برنامجها ما يلي :

1) تشكيل مجلس أعلى للأمن القومي يمثل المرجعية لكافة الأجهزة الأمنية والإطار الناظم لعملها وتحديد سياساتها، والطلب إلى المجلس التشريعي من أجل إنجاز القانون المتعلق بهذا المجلس.

2) هيكلية الأجهزة الأمنية وبناؤها على أسس مهنية والعمل على توفير احتياجاتها والتخفيف من ظلال الحزبية، وإبعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية، وترسيخ ولائها للوطن أولا وأخيرا، وتلتزم بتنفيذ قرارات قيادتها السياسية أيا كانت، والحرص على التزام العاملين في المؤسسة الأمنية بالمهام المنوطة بهم.

3) العمل على تفعيل القوانين التي تم اعتمادها من المجلس التشريعي بشأن المؤسسة الأمنية.

4) وضع خطة أمنية شاملة لإنهاء كافة مظاهر الفوضى والفلتان الأمني والتعديات وحماية الدماء والأعراض والأموال والممتلكات العامة والخاصة وضبط السلاح وتوفير الأمن للمواطن، والعمل على رفع المظالم عن الناس من خلال سيادة القانون ومساندة الشرطة لتقوم بواجبها على أحسن وجه.

رابعاً على الصعيد القانوني :

1) سوف تعمل الحكومة وبالتعاون الكامل مع السلطة القضائية لضمان إصلاح وتفعيل وحماية جهاز القضاء بمؤسساته كافة، وبما يمكنه من أداء واجباته في إطار تكريس العدالة ومحاربة الفساد، والالتزام بسيادة القانون وتطبيقه بنزاهة وشفافية على الجميع دون تدخل من أي أطراف.

2) تؤكد الحكومة العمل بموجب القانون الأساسي الذي ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث على أسس الفصل بين السلطات، واحترام الصلاحيات الممنوحة للرئاسة والحكومة وفق النظام والقانون.

3) إن الحكومة سوف تساعد السيد الرئيس في أداء مهامه المختلفة، وسف تحرص على التعاون الكامل مع رئاسة السلطة والمؤسسات الدستورية، وبالعمل مع المجلس التشريعي والسلطة القضائية، من أجل تطوير النظام السياسي الفلسطيني، وعلى أساس وجود سلطة وطنية واحدة وموحدة وقوية.

خامساً / على صعيد منظومة القيم الفلسطينية:

1) سوف تلتزم الحكومة الحادية عشر بترسيخ الوحدة الوطنية، وحماية السلم الأهلي وترسيخ قيم الاحترام المتبادل، واعتماد لغة الحوار، وإنهاء كافة أشكال التوتر والاحتقان، وترسيخ ثقافة التسامح وحماية الدم الفلسطيني وتحريم الاقتتال الداخلي.

2) تؤكد الحكومة على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وتحرص الحكومة على مشاركة أبناء شعبنا في الخارج في كل ما يتعلق بشأننا الفلسطيني.

3) ستسعى الحكومة نحو ترسيخ الوفاق الوطني، ولتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، من خلال تشكيل هيئة وطنية عليا برعاية الرئاسة والحكومة تتشكل من التشريعي والفصائل والوجهاء والأعيان والقانونيين والعلماء، ويكون هدف هذه الهيئة إنهاء مشاكل الدماء بين الفصائل والعوائل، وتقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات والمؤسسات والعمل على حلها.

4) سوف تعمل الحكومة على تكريس مبدأ المواطنة من خلال المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرصة وترسيخ العدالة الاجتماعية في التوظيف والتعيينات في مختلف الوزارات والمؤسسات، وإنهاء كافة أشكال المحسوبية السياسية في التوظيف المدني والأمني.

5) تؤكد الحكومة أنها تحترم مبدأ التعددية السياسية، وحماية الحريات العامة، وتعزيز قيم الشورى والديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة وصون حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، والالتزام بالتداول السلمي على السلطة، واستكمال الانتخابات للمجالس المحلية خلال الأشهر الستة القادمة إن شاء الله.

6) تلتزم الحكومة بتوفير الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني، وتوفير مستلزمات الحياة والرعاية الاجتماعية وتلبية احتياجاته الصحية وتطوير مرافقها وتوسيع التأمين الصحي، وتحسين وضعية المستشفيات والمستوصفات، والعمل على معالجة ظاهرة الفقر والبطالة من خلال توفير فرص العمل والمشاريع التنموية والتأمينات الاجتماعية وبرنامج الضمان الاجتماعي، كما ستولي الحكومة رعاية خاصة للتربية والتعليم العالي وسوف تشجع البحث العلمي وتوفر احتياجاته.

7) الاهتمام بقطاع العمال والمزارعين والصيادين وقطاع الشباب والمرأة كي تتبوأ المكانة التي تليق بها وبتضحياتها الكبيرة، وتؤمن لهم المشاركة في صناعة القرار والمساهمة في مسيرة البناء في كافة المؤسسات والوزارات ومختلف المجالات.

سادسًا / الوضع الاقتصادي:

1) سوف تعمل الحكومة على إنهاء الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني وذلك من خلال البرامج والعلاقات وتفعيل الأطر الإقليمية والدولية لتخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني.

2) إعطاء الأولوية للارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاعات الاقتصادية والتجارية مع العالم العربي والإسلامي وتشجيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم.

3) التحرك لحماية المستهلك، وتشجيع القطاع الخاص، وتوفير المناخ الملائم والمناسب لنشاطه، وإرساء القواعد السليمة بين العمل الحكومي ومؤسساته الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص، وإنهاء الاحتكار، وستقوم الحكومة بتوفير البيئة المناسبة وأجواء الحماية والاستقرار للمشاريع الاستثمارية.

4) ستحرص الحكومة على احترام مبادئ الاقتصاد الحر بما ينسجم مع قيمنا وأعرافنا، وبشكل يخدم التنمية الفلسطينية، وحماية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، ومحاربة البطالة والفقر وتعزيز القطاعات الاقتصادية المنتجة، وإعادة إعمار البنية التحتية، وتطوير المناطق الصناعية وقطاعات الإسكان والتكنولوجيا.

سابعا في مجال الإصلاح:

1) إن حكومتي التي تتبنى إستراتيجية الإصلاح، لتؤكد لمجلسكم الموقر ولشعبنا الذي أعطانا الثقة الغالية بأننا سنكون أوفياء لهذه الثقة، حيث سيلمس المواطن من خلال عمل هذه الحكومة  بإذن الله تعالى إنجازات حقيقية على الأرض في دوائر الإصلاح الإداري والمالي والتعاون مع المجلس التشريعي في إصدار القوانين التي تعزز الإصلاح وتحارب الفساد، والنظر في الهيكليات وأساليب العمل، بما يضمن فعالية وحسن سير عمل الوزارات والتزامها بالقانون.

2) سوف تحرص الحكومة على الاستجابة للاحتياجات الملحة للمواطن في مختلف المجالات، من خلال التخطيط والمبادرة، وفي تحديد أولويات الصرف وترشيد الإنفاق، وفي إطلاق المبادرات والإبداعات، والحفاظ على أقصى درجة من المصداقية والشفافية.

3) وفي إطار الإصلاح كذلك، فإن الحكومة ستسعى إلى محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والترفع عن استغلال المال العام.. وسنعطي مسألة التطوير الإداري بعدا اجتماعيا وثقافة مجتمعية تؤسس لمفهوم جديد، وصياغة إستراتيجية فلسطينية مجتمعية للتنمية الإدارية، ولآلية عمل سليمة تستند إلى مفاهيم الإدارة الحديثة مما يساعد على تنفيذ هذه الإستراتيجية وفق متطلبات وحاجة المجتمع الفلسطيني.

ثامنا / العلاقة الدولية.

في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على عمقها العربي والإسلامي فإنها ستعمل على إقامة علاقات سليمة ومتينة مع مختلف دول العالم، وكذلك مع المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية الدولية بما يساعد في تعزيز السلم والاستقرار العالمي.. إن الاتحاد الأوروبي قدم كثيرا من المساعدات لشعبنا الفلسطيني، ودعم حقه في الحرية والاستقلال، وكانت له مواقف جادة في توجيه الانتقادات لسياسات الاحتلال الإسرائيلي،.. لذا فإننا معنيون بعلاقة متينة مع الاتحاد الأوروبي، حيث نتوقع منه دورا أكبر من ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لاحترام حقوق الإنسان التي نصت علها المواثيق الدولية لسحب قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف الممارسات العدوانية المتكررة بحق شعبنا، كما أن الحكومة ستحرص على تطوير العلاقة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى رأسها روسيا الاتحادية وجمهورية الصين واليابان والدول الإفريقية والآسيوية بما يؤمن الحقوق العادلة لشعبنا الفلسطيني، وفي الوقت ذاته فإن الحكومة تدعو الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في مواقفها غير العادلة تجاه القضية الفلسطينية، وتدعوها إلى ضرورة احترام خيار الشعب الفلسطيني الذي تجسده حكومة الوحدة الوطنية.”

نقلا عن موقع إسلام أون لاين