أطر الأستاذ عبد العزيز أدوني محامي بهيئة البيضاء وعضو الهيأة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان الندوة الحقوقية التي نظمها الاتحاد المحلي لنقابة “الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين” بمقر النقابة بوادي زم يوم 02/03/2007، وذلك تحت عنوان “قانون الحريات العامة بين التنصيص والتطبيق”، ومما ميز هده الندوة هو الحضور النوعي الذي شمل كل الأطياف السياسية والجمعوية والنقابية، حيث حضر كل من:

_ الاتحاد المغرب للشغل بوادي زم.

_الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بوادي زم.

_ حزب العدالة والتنمية بوادي زم.

_ حزب اليسار الاشتراكي الموحد بوادي زم.

_ الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان.

_ الرابطة النقابية لجماعة العدل والإحسان.

_ حزب الاستقلال بوادي زم.

_ حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.

_ الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بوادي زم.

_ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وادي زم.

وقد أكد الأستاذ المؤطر أن قانون الحريات العامة ولد ولادة غير طبيعية حيث أن ظهير 58 سبق ميلاد الدستور المغرب، كما ركز على الانتهاكات الجسيمة التي عرفها المغرب مابين سنة 1999 و2006.

وأجمع المتدخلون على أنه لا تغيير في مجال حقوق الإنسان الفردية والجماعية بالمغرب، وأن الجلاد لازال مكانه مند عقود، والمتغير الوحيد هو الضحية، حيث انتهى الجلاد من اليساريين ليتفرغ للإسلاميين على حد تعبير أحد الحاضرين.

وقد كانت هذه الندوة مناسبة لإبراز ما تتعرض له جماعة العدل والإحسان مند شهور من قمع وتضييق وخرق ساخر لأبسط حقوق الإنسان ومنها الحق في التجمع.