جماعة العدل والإحسان

الدائرة السياسية

تنغير

بيــــــــــان استنكــــاري

بتاريخ 25 فبراير 2007 وخرقا لقوانين الحريات العامة وضربا لشعارات دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان، وفي سابقة خطيرة، وعلى مرأى ومسمع من الناس، أقدمت السلطات الإقليمية بمدينة ورزازات بالهجوم على منزل أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان، الذي استضاف بعض أصدقائه لتناول وجبة غداء، بدون إذن مكتوب من وكيل الملك، وقادتهم إلى مخافر الشرطة حيث دامت عملية الاستنطاق من العاشرة صباحا إلى الثامنة ليلا من نفس اليوم، و كأن الأمر يتعلق بأمن و سلامة الدولة، ليطلق سراحهم بعد ذلك.

وللتذكير فان العملية يتابع بشأنها 15 أخا، أعضاء في جماعة العدل والإحسان، جلهم رجال التربية والتكوين، بتهمة الانتماء لجماعة غير مرخص لها وبعقد تجمع غير مرخص به أيضا(*)!، مما يؤكد للجميع زيف الشعارات المرفوعة واستهتار المسؤولين بالقوانين.

و عليه نعلن للرأي العام ما يلي:

1- إدانتنا إقدام السلطات على اقتحام البيوت، التي أذن الله – وأقر ذلك الدستور- ألا تنتهك حرمتها.

2- استنكارنا الشديد لهذا التصرف اللاقانوني.

3- تشبثنا بحقنا القانوني في التجمعات وبحرمة البيوت وبحقنا في التجوال والسفــــــــر.

4- دعوتنا كافة هيئات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية وكل الغيورين و ذوي المروءات للتضامن مع جماعة العدل والإحسان في مظلوميتها.

5- مساءلتنا الدوائر المسؤولة: إلى متى هذه الممارسات؟ وهل يحتاج المواطنون إلى استئذان مسبق قبل استضافة ضيوفهم مخافة الوقوع في تجمع غير قانوني؟

و”حسبنا الله و نعم الوكيل”

(*) ابتدائية ورزازت: الحكم عدد 469 الصادر بتاريخ 29/7/2004 بقانونية جماعة العدل والإحسان و ببراءة المتابعين

(*) استئنافية ورزازات: الحكم عدد 691 الصادر بتاريخ 30/11/2004 بقانونية جماعة العدل والإحسان وبمشروعية أنشطتها وببراءة المتابعين وتحميل الخزينة العامة الصائر.

(*) إضافة إلى أحكام أخرى – عبر ربوع القطر- ابتدائية واستئنافية ومن المجلس الأعلى للقضاء.