بدأ سفراء القوى الكبرى في الأمم المتحدة الاثنين 5 مارس 2007 مفاوضات بشأن قرار سيزيد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، وسط توقعات بصعوبة الوصول إلى اتفاق نهائي.

وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية “نيكولاس بيرنز” للصحفيين بعد اجتماع منفصل مع “بان جي مون” الأمين العام للأمم المتحدة “المسألة انتقلت إلى مجلس الأمن”. ومن المتوقع أن تقدم بريطانيا قريبا مشروع قرار في هذا الشأن.

ويوم السبت عجز المسؤولون الكبار عن تسوية كل الخلافات فيما بينهم، وقال دبلوماسيون أن روسيا والصين لديهما اعتراضات على مقترحات قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وألمح سفير الصين لدى الأمم المتحدة “وانج جوانجيا” إلى وجود بعض الخلافات بين القوى الست، وقال للصحفيين “أعتقد أن الفكرة الأساسية هي توسيع نظام العقوبات وتقويته لكن إلى أي مدى سنذهب أعتقد أنه لاتزال هناك بعض الخلافات بين الدول الأعضاء.”

من جهته قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة “فيتالي تشوركين” للصحفيين إن موسكو تريد حلا سياسيا للنزاع مع إيران. واستدرك بقوله “ولكن لسوء الحظ فان الجانب الإيراني لم يذعن للقرار السابق ولذا يتعين علينا أن نناقش قرارا آخر قبل أن يمكن بدء مفاوضات مع إيران.”

والقرار الجديد سيكون متابعة لقرار تبناه مجلس الأمن في 23 من ديسمبر 2006 وفرض عقوبات تجارية على المواد النووية الحساسة وتقنياتها وجمد أموال إيرانيين بارزين بعد أن رفضت إيران تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وكان دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون قالوا ان العقوبات الجديدة قد تتضمن حظر سفر إجباريا على المسؤولين الإيرانيين الذين لهم صلة بالبرنامج النووي وتوسيع قائمة المواد والتقنيات النووية المحظورة التي يمكن لإيران استيرادها وتصديرها.

عن وكالة رويترز بتصرف.