جماعة العدل والإحسان

المحمدية

بلاغ إلى الرأي العام المحلي والوطني

في إطار الحملة الشرسة والممنهجة التي تشنها الأجهزة المخزنية على جماعة العدل والإحسان في جميع أنحاء المغرب، حيث انتهكت حرمات البيوت وشمعت بعضها وبذلك عرضت الأسر للتشريد، واعتقلت المئات من الأعضاء، في محاولة للتضييق على أنشطة الجماعة الخاصة والقانونية، منتهكة حرمة البيوت وحرية التجمع التي تضمنهما كافة المواثيق الدولية والتي يتبجح المخزن بالمصادقة عليها دستوريا كما هي متعارف عليها دوليا.

مساء يوم الجمعة 23 فبراير 2007، وبينما كان بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان يعقدون مجلس النصيحة الذي اعتادت الجماعة تنظيمه منذ سنوات، حوصر حي الوحدة في جو من الرعب وبشكل استفزازي من طرف أجهزة الأمن والمخابرات، مانعين بذلك عقد تجمع لجماعة العدل والإحسان المستوفي لجميع الشروط القانونية التي ينص عليها القانون، غير مبالين بالأحكام القضائية العديدة التي أنصفت الجماعة وأكدت قانونيتها وقانونية تجمعاتها، وعلى رأس ذلك أحكام المجلس الأعلى للقضاء وعدد من المحاكم المغربية، كل هذا في ظل شعارات العهد الجديد والتشبث بحقوق الإنسان وطي صفحة الماضي ودعوات مزعومة للمشاركة السياسية!!!.

وتأتي هذه الخروقات المخزنية الرعناء في صمت رهيب من قبل بعض هيئات المجتمع المدني وكأن حقوق الإنسان تكال بمكاييل وبشكل انتقائي، لذا ندعو كافة الهيئات السياسية والحقوقية والإعلامية المحلية والوطنية للخروج عن صمتها والتعبير عن موقفها مما يجري، لأن السكوت انخراط ومشاركة في التعتيم الإعلامي المفروض على الوضع الحقوقي المتردي.

“وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”

حرر بالمحمدية في 26 فبراير 2007

الموافق لـ 09 صفر 1428